أعلن مكتب مجلس النواب، بناءً على مداولاته في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، عن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثالث لأعضاء هذه الهيئة الدستورية العليا. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة والنظام الداخلي للمجلس.
ووفقاً للقرار الصادر عن مكتب المجلس، وجه رئيس مجلس النواب إشعاراً إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية لإعلامهم ببدء عملية الترشيح. وحددت الوثائق المطلوبة شروطاً دقيقة للمترشحين، حيث يجب أن يكونوا من الشخصيات ذات التكوين العالي في مجال القانون، والمتمتعة بكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، وممن مارسوا مهنتهم لأكثر من خمس عشرة سنة، مع اشتراط السمعة الحسنة والتجرد والنزاهة.
وتتضمن وثائق الترشيح المطلوبة طلباً شخصياً، وسيرة ذاتية وفق نموذج محدد، وشواهد جامعية عليا في القانون، وتقريراً مفصلاً عن الأعمال والإنتاجات العلمية، وشهادة خبرة، إضافة إلى نسخ من البطاقة الوطنية والسجل العدلي وصولاً إلى الصور الشمسية الحديثة. وقد خصصت مهلة لإيداع الملفات بين 13 و26 يناير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، مع ضرورة إيداعها بصيغتيها الورقية والإلكترونية لدى كتابة رئاسة المجلس.
وسيتولى مكتب المجلس دراسة الملفات والتحقق من استيفائها للشروط، تمهيداً لإعداد لائحة المترشحين المقبولين وتحديد موعد الجلسة العامة للانتخاب بالاقتراع السري، وستوزع ملفات المرشحين المقبولين على جميع أعضاء المجلس قبل 48 ساعة على الأقل من انعقاد الجلسة، كما ستُنشر اللائحة على البوابة الإلكترونية للمجلس.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الدستوري لمجلس النواب في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، مما يؤكد استمرارية تفعيل الآليات الدستورية لضمان استقلالية وسيادة القانون.
وفي ما يلي نص الإعلان:
