انعقد، يوم الخميس 18 رجب 1447 الموافق لـ8 يناير 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وكذا التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وفق ما جاء في بلاغ رسمي صادر عقب الاجتماع.
وحسب البلاغ ذاته، استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة بشأنه، وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل، في إطار ورش إصلاح المنظومة القانونية والمهنية المرتبطة بمهنة الدفاع.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1109 القاضي بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أهداف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي صنف قطاع الطيران ضمن القطاعات الواعدة القادرة على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ما يوفره من إمكانات مهمة، خاصة على مستوى إحداث فرص الشغل وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.
وأشار البلاغ إلى أن توفر كفاءات مؤهلة وذات جودة عالية يشكل عاملا حاسما في إنجاح الاستثمارات الصناعية المرتبطة بمهن الطيران ولوجستيك المطارات، باعتبار الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الموارد البشرية في استقطاب وتعزيز الاستثمارات. ويهدف مشروع المرسوم، وفق المصدر نفسه، إلى إحداث مؤسسة متخصصة في التكوين في مجال الطيران تحت مسمى “الأكاديمية المغربية لمهن الطيران”، على أن يُسند تدبيرها إلى شركة تُحدثها الشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية، وتتولى أساسا مهام التكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات صيانة الطيران، وتنظيم دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي قطاع الطيران، إضافة إلى التكوين قبل الإدماج وتحضير وتسليم دبلومات التكوين المهني.
كما صادق مجلس الحكومة، بحسب البلاغ، على مشروع المرسوم رقم 2.25.632 القاضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع السياحة، خاصة على مستوى مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي. وقدمت هذا المشروع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويهدف بالأساس إلى إقرار أجرة عن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكذا لفائدة الأغيار.
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بإسطنبول بتاريخ 28 يونيو 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 64.250 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وذلك كما ورد في البلاغ، بناء على عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
