في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تصوراً متكاملاً لسبل تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين والارتقاء بالجامعة المغربية، مؤكداً أن الإصلاح المنشود يقوم على مقاربة شمولية تتداخل فيها الأبعاد القانونية والتنظيمية والبيداغوجية، مع إعطاء مكانة محورية للموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن تطوير منظومة التعليم العالي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة الإشكالات المرتبطة بالعنصر البشري، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو الموظفين أو الطلبة، معتبراً أن هؤلاء يشكلون الأساس الحقيقي لأي إصلاح جامعي مستدام.
وفي هذا السياق، شدد على أن وضعية الأساتذة الجامعيين تحظى بأولوية خاصة ضمن أجندة الوزارة، باعتبارهم الركيزة الأساسية للبحث العلمي والتكوين الجامعي.
وأشار ميداوي إلى أن الوزارة تواصل تنزيل النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين ظروف اشتغالهم، وتحفيزهم على العطاء العلمي والبيداغوجي، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها التعليم العالي وطنياً ودولياً.
وأضاف أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية إصلاحية أوسع، تروم تحديث الجامعة المغربية وتعزيز جاذبيتها.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد وزير التعليم العالي وجود تواصل مستمر ومنتظم بين الوزارة والنقابتين الأكثر تمثيلية للأساتذة الجامعيين، مشيراً إلى أن هذا الحوار يشكل آلية أساسية لمعالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المهنية المشروعة.
وأشار إلى أن الأساتذة يتوفرون على ملف مطلبي يتم تتبعه بعناية من طرف الوزارة، في أفق التوصل إلى حلول عملية وتوافقية.
وختم ميداوي مداخلته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستحمل أخباراً سارة لفائدة الأساتذة الجامعيين قريبا، في إشارة إلى تقدم النقاشات الجارية حول عدد من القضايا المرتبطة بوضعيتهم المهنية والاجتماعية، معبّراً عن التزام الوزارة بمواصلة الإصلاح وتعزيز الثقة داخل الفضاء الجامعي، بما يخدم مستقبل الجامعة المغربية وأدوارها التنموية.
