أكد عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مسألة التشغيل لا يمكن اختزالها أو تحميل مسؤوليتها للجامعة وحدها، مشددًا على أن إشكالية إدماج الخريجين في سوق الشغل ترتبط، إلى جانب التكوين، بعوامل بنيوية في مقدمتها نسب النمو الاقتصادي وحاجيات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال برلماني، أن التكوين الجامعي له علاقة مباشرة بالتشغيل، “لكن ليس بالدرجة التي تجعل من الجامعة الفاعل الوحيد في هذا الورش”، مبرزًا أن الاقتصاد إذا لم يكن في حاجة إلى كفاءات معينة، فلن يتمكن من استيعابها مهما كان مستوى التكوين.
وفي هذا السياق، استعرض ميداوي جملة من الإجراءات التي باشرتها وزارة التعليم العالي في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار، والواجب المؤسساتي للجامعة، بهدف ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، من بينها تعزيز الكفايات اللغوية للطلبة، وإحداث واعتماد مسالك تكوين جديدة ذات آفاق مستقبلية، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار الوزير إلى أن التكوين بالتناوب يشكل أحد المحاور الأساسية التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون المتعلق بمنظومة التعليم العالي، إلى جانب إرساء النظام الوطني للطالب، وإحداث فضاءات جامعية داخل المؤسسات الجامعية تُعنى بالتشغيل والمواكبة والتتبع الفردي للطلبة.
كما أبرز ميداوي أهمية تطوير نظام الإعلام والتوجيه، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي همّت إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية، معتبرًا أن الحجم الكبير لبعض المؤسسات لا يسمح بضمان جودة التلقين بالشكل المطلوب.
وشدد وزير التعليم العالي على أن الوزارة تنهج استراتيجية شمولية، في إطار الخريطة الجامعية التي جاء بها القانون الإطار ومشروع القانون الجديد، بهدف الاشتغال على مختلف المستويات، والمساهمة إلى جانب النسيج الاقتصادي الوطني في إحداث فرص الشغل، وضمان إدماج أفضل للطلبة والخريجين.
وختم ميداوي تدخله بالتأكيد على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يظل ورشًا جماعيًا، يتقاسم فيه التعليم والاقتصاد مسؤولية تحقيق التشغيل والإدماج المهني للشباب.
