أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة تطمح إلى تعميم المنح الجامعية على كافة الطلبة، مع العمل على الرفع من قيمتها بما يضمن دعماً اجتماعياً فعلياً يمكن الطلبة من متابعة مسارهم الدراسي في ظروف ملائمة.
وأوضح ميداوي أن تنزيل هذا الطموح يقتضي انخراطاً جماعياً، لا تتحمل فيه الدولة وحدها عبء التمويل، مشدداً على ضرورة مساهمة الجماعات الترابية والقطاع الخاص، كلٌّ من موقعه، في دعم منظومة المنح الجامعية، باعتبارها رافعة أساسية لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في الولوج إلى التعليم العالي.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية مرجعية لتحديد الاستحقاق، داعياً إلى التعامل معه بشكل علمي ودقيق يضمن توجيه المنح إلى مستحقيها الفعليين. وأكد أن وزارته ستقوم بالواجب المطلوب منها، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وباقي مكونات الحكومة، من أجل تحسين حكامة هذا الورش الاجتماعي.
وبخصوص الإطار القانوني المنظم للاستفادة من المنح، أوضح ميداوي أن القانون الجاري به العمل ينص على استفادة الطالب من المنحة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات فقط، شريطة عدم الرسوب، مبرزاً أن هذا المقتضى يهدف إلى تشجيع الجدية والاستمرارية في التحصيل الدراسي.
وفي المقابل، أبدى الوزير استعداد الوزارة للتعامل مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح إشكالات خاصة، مؤكداً أن أبواب المعالجة تبقى مفتوحة كلما تعلق الأمر بوضعيات تستدعي تدخلاً منصفاً، في إطار احترام القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
