كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه الوزارة نحو إحداث قاعدة بيانات مركزية للسجل العدلي، تجمع بطائق السجل الخاصة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب، إلى جانب الأشخاص الاعتباريين، في إطار نظام معلوماتي مؤطر بنص تنظيمي يحدد كيفيات تنظيمه وتدبيره.
وأوضح وهبي أن هذا المشروع سيمكن من توفير إحصائيات جنائية دقيقة، تشمل معطيات حول العود إلى الجريمة، سواء بالنسبة للمحكوم عليهم المعتقلين أو المفرج عنهم، مع تصنيفها حسب الجنس أو السن أو الطبيعة القانونية، إضافة إلى نوع الجريمة والعقوبة المحكوم بها.
وأضاف وزير العدل، في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني عبد الحق الشفيق، أن السجل العدلي يُعد وثيقة رسمية أساسية لحفظ آثار الأحكام الجنائية وضبط السوابق القضائية، كما يشكل أداة لإثبات حسن السيرة والسلوك، ويُعتمد عليه في مختلف المعاملات القانونية والإدارية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة باشرت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل الحصول على السجل العدلي ومعالجة الإشكالات المرتبطة به، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية، خاصة في ما يتعلق برد الاعتبار القضائي والقانوني، عبر تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح وإعادة الإدماج، بما يتيح لهم الحصول على سجل عدلي خالٍ من السوابق.
وتابع وهبي أن هذه الإصلاحات شملت تقليص آجال رد الاعتبار، ضمانًا لحق السجناء المفرج عنهم في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مع إسناد البت في طلبات رد الاعتبار القضائي لقضاء تطبيق العقوبات.
وسجل أن رد الاعتبار لا يخضع لأي شرط زمني بالنسبة للمحكوم عليهم الذين استوفوا عقوباتهم السالبة للحرية، متى أدلوا بشهادة حسن السلوك والمشاركة في برامج إعادة الإدماج والتكوين المهني أو الدراسي.
كما أبرز أن رد الاعتبار القانوني أصبح يُنجز تلقائيًا من طرف كتابة الضبط، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأكد وزير العدل أن قانون العقوبات البديلة يتضمن مستجدات تهدف إلى تقليص مدد رد الاعتبار، بما ينسجم مع فلسفة التشريع الجديد القائمة على إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
وختم وهبي بالتأكيد على أن رقمنة ومركزة السجل العدلي ستسهم في تبسيط المساطر وتسريع رد الاعتبار القانوني تلقائيًا، مبرزًا أن هذه الجهود أسفرت عن الرفع من عدد الطلبات المعالجة إلكترونيًا، وتقليص الضغط على المحاكم، بما يعكس نجاعة سياسة تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
