في أحدث أرقام تكشف خريطة الثروة الوطنية، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أن الشركات المالية وغير المالية تستحوذ على النصيب الأكبر من إنتاج الثروة بالمغرب، بمساهمة بلغت 45,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2024.
ووفق المذكرة الإخبارية الخاصة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، فقد ساهمت هذه الشركات بـ60,3 في المائة من الادخار الوطني، وبـ59,2 في المائة من الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)، ما يبرز دورها الرئيسي في دينامية الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت المندوبية أن الإدارات العمومية ساهمت بـ14,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4 في المائة. وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً بـ1,2 نقطة مقارنة مع سنة 2023 ليصل إلى 11,1 في المائة.
وشهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعاً بـ7,7 في المائة سنة 2024، ليستقر عند 1.709,1 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح للشركات بنسبة 8 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 6,9 في المائة، وللإدارات العمومية بنسبة 10 في المائة.
وبحسب الأرقام ذاتها، توزعت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح بين 63,1 في المائة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و20,3 في المائة للإدارات العمومية، و16,6 في المائة للشركات، منها 2,3 في المائة للشركات المالية.
