قدّم عبد الله البقالي، عضو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، رواية مختلفة حول خلفيات عدم تجديد بطاقة الصحافة المهنية للصحافي حميد المهداوي، وما أثاره ذلك من جدل داخل الوسط الإعلامي، وذلك خلال حلقة من برنامج “البقالي تالك” الذي بثّه على قناته في “يوتيوب”.
وأوضح البقالي أن الملف كان، حسب اطلاعه بصفته رئيس لجنة البطاقة، مستوفياً للشروط القانونية، ما جعله يؤشر على قبوله. غير أن الطلب أعيد بشكل مفاجئ إلى وضعية “قيد المعالجة” دون إبلاغه، وهو ما أثار استغرابه ودفعه للاحتجاج، مؤكداً أن ملف المهداوي لم يختلف عن ملفات السنوات السابقة ولا عن ملفات زملائه في موقع “بديل”.
وأشار إلى أن النقاش داخل الجمعية العمومية ركّز على مسألة الدخل الرئيسي للمهداوي، حيث اعتُبر اعتماد جزء من دخله على “يوتيوب” سبباً لرفض الطلب، رغم اعتراضه الرسمي على هذا التبرير الذي اعتبره غير منصف ولا يستند إلى قاعدة عامة تطبّق على الجميع.
وفي ما يتعلق بالمسطرة التأديبية، ذكر البقالي أنه شارك في الجلسة الأولى التي انتهت بإسقاط المتابعة مقابل حذف الفيديو موضوع الشكاية، وهو ما نفذه المهداوي فوراً.
لكن تتابع الشكايات بعد ذلك، يورد البقالي، دفع إلى فتح ملف جديد يتعلق بتصريح للمهداوي خارج إطار عمله المهني، وهو ما جعله(أي البقالي) يقاطع الجلسة الثانية لاقتناعه بأن اللجنة غير مختصة بالنظر في هذا النوع من التصريحات.
وتوقف البقالي عند تفاصيل الفيديو المسرّب، موضحا أن اللجنة قررت سحب بطاقة لم يحصل عليها المهداوي أصلاً، مع اللجوء إلى مسطرة استثنائية، معتبراً أن ذلك يعكس ارتباكا واضحا وغيابا للحياد في تدبير الملف.
وقال البقالي إنّ أخطر ما في هذه القضية هو التسريب نفسه، معتبراً أنه فعل يمسّ بشكل مباشر مصداقية المؤسسات التنظيمية للصحافة. وأوضح أن التسريب ليس أمراً بسيطاً أو عرضياً، بل هو «سلوك مرفوض يعاقب عليه القانون»، لأنه يخرق سرّية المداولات ويفتح الباب أمام التشويش على عمل اللجان.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين التسريب والنشر، فالتسريب هو خرق داخلي لقواعد العمل، بينما نشر الوثيقة المسربة يبقى موضوع خلاف مهني مشروع، ويمكن النقاش فيه. لكنه شدّد على أنّ الإشكال الجوهري هو خروج مادة حساسة من داخل لجنة يفترض أن تحتكم للانضباط والمساطر الواضحة.
وأكد البقالي أنه لا يمكن تبرير التسريب بأي مبرر، لأنه يضرب ثقة المهنيين في المجلس الوطني للصحافة ويهدد هيبته، كما يخلق حالة ارتباك تضرب صورة المؤسسة أمام الرأي العام.
وأضاف أن ما وقع «ألحق ضرراً بالمؤسسة أكثر مما أضر بالأشخاص»، لأن تسرّب جلسة من هذا النوع يشير إلى وجود خلل داخلي عميق يجب معالجته.
ولفت إلى أن الجلسة التي جرى تسريبها عُقدت في فترة كانت فيها ولاية اللجنة لا تزال سارية قانونياً، مما يزيد من خطورة ما حدث، ويجعل مسؤولية الحفاظ على سرية النقاشات أكبر وأوضح.
وخلص إلى أن معالجة الاختلالات تبدأ من احترام قواعد العمل الأخلاقي داخل اللجنة، وعلى رأسها منع تسريب الوثائق والصور والمداولات بأي شكل من الأشكال.
