دخلت النيابة العامة على خط التصريحات التي أدلى بها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، في مجلس النواب، والتي تتعلق باتهامه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بـ”تفويت صفقة أدوية إلى شركة ادوية قيل إنها تعود لزميله في الحكومة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة”.
وأقاد عبد الله بوانو في نهاية مداخلته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد الأربعاء 19 نونبر الجاري، بحضور وزير الصحة أمين التهراوي، لمناقشة صفقات الأدوية، أنه علم بدخول النيابة العامة على خط صفقات الأدوية التي أثارها.
وشدد بوانو أنه يثق في قضاء المملكة، مشيرا في لوقت نفسه إلى أن دخول أي طرف ثالث في هذا الملف سيضعف المهام البرلمانية، في حين أنه تشبث بإجراء لجنة تقصي الحقائق من أجل الوقوف على جميع الاختلالات الحقيقية.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة غير مسبوقة، بعدما لجأت الحكومة إلى تفعيل المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب لاستدعاء لجنة القطاعات الاجتماعية لاجتماع طارئ، بحضور وزير الصحة أمين التهراوي.
وتأتي هذه الخطوة بعد الاتهامات الثقيلة التي وجّهها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والذي اتهم وزير الصحة بتفويت صفقة اقتناء دواء لصالح شركة يُقال إنها مرتبطة بوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ما أثار موجة جدل واسعة داخل المؤسسة التشريعية.
وبحسب المادة 133، يحق للحكومة عبر رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة، إلى جانب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضاء اللجنة أو رئيس فريق أو مجموعة نيابية شريطة موافقة مكتب اللجنة.
ومن المنتظر أن تعرف أطوار هذا الاجتماع شدا وجذبا حادا، يُسلّط الضوء على واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام البرلماني خلال هذا الأسبوع.
