في تطور جديد يعكس احتدام التوتر بين الجسم الطبي والفاعلين السياسيين، فجّرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص موجة غضب عارمة، عقب التصريحات التي أطلقها محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والتي وصف فيها بعض الأطباء بأنهم “بلا ضمير”.
واعتبرت التنسيقية، في بيان شديد اللهجة، أن ما صدر عن شوكي “تصريحات غير مسؤولة ومسيئة لهيئة الأطباء الذين يضحّون يومياً في سبيل صحة المواطن المغربي”، مؤكدة أن كلامه “يشكّل إهانة مرفوضة في حقّ فئة مهنية مشهود لها بالكفاءة والالتزام الإنساني، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي”.
وأضاف البيان أن هذه التصريحات لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، محمّلاً رئيس الفريق النيابي وحزبه السياسي كامل المسؤولية عن تبعاتها، ومطالباً بـ اعتذار رسمي وعلني “يصون كرامة الأطباء ويرد الاعتبار لمهنتهم النبيلة”.
وشددت النقابة على أن مثل هذه التصريحات “تزرع الشك وانعدام الثقة بين المواطنين ومقدّمي الخدمات الصحية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التلاحم والتعاون لإصلاح المنظومة الصحية”، داعية الحكومة إلى “التحلي بروح المسؤولية والجرأة في إصلاح القطاع الصحي، بدل التهرب من المشكلات الحقيقية وتوجيه أصابع الاتهام نحو الأطباء الذين يؤدون واجبهم في ظروف قاسية ومحرجة”.
وفي سياق متصل، عبّر عدد من الأطباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصريحات شوكي، معتبرين أنها “تعمّق الفجوة بين صناع القرار ومهنيي الصحة، بدل فتح حوار جادّ ومسؤول حول أوضاع القطاع”. وأشاروا إلى أن “الواقع الصحي المتردي لا يُصلَح بالتصريحات الشعبوية، بل بإجراءات ملموسة تعيد الثقة إلى المواطنين وإلى المهنيين على حد سواء”.
ويرى متابعون أن هذه الأزمة تكشف عمق الاحتقان بين الحكومة والجسم الطبي، خاصة في ظل الإصلاحات الجارية المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وإعادة هيكلة المنظومة، وهي ملفات حساسة تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمهنيين بدل تبادل الاتهامات.
وفي انتظار أي ردّ رسمي من رئيس الفريق النيابي أو حزبه، يظل الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، وسط دعوات متزايدة لاحتواء الأزمة بالحوار واحترام مكانة الأطباء الذين كانوا ولا يزالون الخط الأول في معركة إنقاذ الأرواح، لا مادة لتصريحات سياسية متسرعة.
