قدم عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الأربعاء، عرضاً مطولاً أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول مشروع القانون 59.24، في جلسة وُصفت بالحاسمة لتجديد الإطار القانوني للجامعة المغربية.
الوزير شدد منذ البداية على أن النص الجديد ليس مجرد تعديل تقني، بل تحول استراتيجي يروم بناء “جامعة المستقبل”، مستنداً في ذلك إلى التوجيهات الملكية والدستور والقوانين الإطار، فضلاً عن خلاصات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.
القانون، الذي يأتي ليعوض تشريعاً عمر أكثر من عقدين، يتوخى – حسب ميداوي – تعزيز استقلالية الجامعات وربطها بعقود واضحة مع الدولة، مع إرساء منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي والابتكار.
ومن بين أبرز المستجدات التي كشف عنها الوزير: إحداث مجلس الأمناء كهيئة جديدة للحكامة، اعتماد هندسة بيداغوجية مرنة تقوم على التكوين بالتناوب والتعلم مدى الحياة، ثم تثبيت مكانة اللغتين العربية والأمازيغية والانفتاح الواسع على اللغات الأجنبية; ومنح رئيس الشعبة مهام جديدة مع تحديد اتعابه، السماح لاقامة اقطاب جامعية الخ
كما نص المشروع على استحداث جامعات رقمية وفروع لمؤسسات أجنبية، إلى جانب آليات دقيقة لتقييم الجودة وضمانها.
ميداوي ختم عرضه بالتأكيد على أن القانون الجديد سيشكل نقطة انعطاف في مسار إصلاح الجامعة المغربية، ليس فقط لإعادة الاعتبار للتكوين والبحث، بل أيضاً لربطهما برهانات التنمية الوطنية وتنافسية المغرب في الساحة الدولية.
