أثار مقطع فيديو جديد تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة جدل وغضب بين المستخدمين، بعدما كشف صاحبه أن أنواعًا من الجبن القابل للدهن، من بينها العلامة التجارية “كيري”، تحتوي على مواد “خطيرة” على الصحة قد تتسبب في الإصابة بالسرطان، على حد تعبيره.
وفي الفيديو، الذي تجاوزت مدته ثلاث دقائق وتداولته صفحات مؤثرة على “فيسبوك” و”تيك توك”، قال خبير تغذية فرنسي، إنه اكتشف أثناء زيارته للمغرب أن تركيبة الجبن المسوق في الأسواق المغربية تختلف عن نظيرتها في فرنسا.
وأوضح الخبير أنه قارن بين مكونات “كيري” المغربية والفرنسية، ليجد – حسب قوله – أن النسخة المغربية تحتوي على ثلاث مواد إضافية مصنفة ضمن “المواد المسرطنة”، وهي الفوسفات الثلاثي الكالسيوم (E341)، والكاراجينان (E407)، والبوليفوسفات (E452). وأضاف أن الخبير الفرنسي قام بتحليل أنواع أخرى من الجبن القابل للدهن في السوق المغربي، ووجد أن معظمها تحتوي على مكونات مشابهة.
وخاطب المتحدث متابعيه قائلاً: “القضية خطيرة، خاص شي خبير تغذية مغربي يخرج يوضح واش بصح هذ المواد كتعطي الكونسير، ولا لا. راها مسألة حياة ولادكم وحياتكم”، داعيًا المغاربة إلى مشاركة الفيديو على نطاق واسع من أجل “فضح الفساد” كما قال.
@insolitia @Kiri Pouvez-vous vendre au Maroc 🇲🇦 le même Kiri qu’en France 🇫🇷 please ? Ça serait super 👍🏼 #kiri #courses #santé ♬ son original – Insolitia 🧑🏻🌾
وحاولت جريدة بلبريس التواصل مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية Onssa للتعليق على ما يروج من معطيات، إلا اننا لم نتلق جوابا فوريا حول الموضوع.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به “بلبريس”، إن “مثل هذه الفيديوهات غالبًا ما يُنظر إليها في البداية كمؤامرة أو مبالغات، لكنها في كثير من الحالات تكشف عن معطيات صحيحة تستوجب التحقق”.
وأكد الخراطي أن “سوق الأجبان في المغرب به فوضوي إلى حد كبير، باستثناء بعض الشركات التي تحترم المعايير الصحية وتحافظ على سمعتها”، مضيفًا أن “هناك شركات مع الأسف تبيع للمستهلك المغربي منتوجات تطرح حولها أكثر من علامة استفهام”.
وأشار المتحدث إلى أن “بعض الأجبان المعروضة في السوق تُصنع أحيانًا من مواد كيميائية وليس من الحليب الطبيعي، وأن عددا من المضافات الغذائية تبقى قانونيا بين المسموح والممنوع، حسب الجرعة اليومية المسموح بها”.
وأضاف أن “المركز الدولي لأبحاث السرطان (IARC)” سبق أن صنف بعض هذه المواد ضمن الفئة التي يُحتمل أن تكون مسرطنة، مثل الألوان الاصطناعية والملونات الغذائية التي منعتها دول عدة منذ سنة 2010، في حين لا يزال بعضها يُستعمل في السوق المغربي.
وشدد الخراطي على ضرورة أن يصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بلاغًا رسميًا يوضح فيه حقيقة هذه الادعاءات، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بموجب القانون 28.07، والمسؤولة عن مراقبة سلامة المنتجات الغذائية في السوق المغربي، خاصة الأجبان ومشتقات الحليب.
واختتم تصريحه بالقول: “نطالب بتحقيق معمق في الموضوع، لأن غياب هيئة مستقلة لحماية المستهلكين في المغرب يجعل المواطن الحلقة الأضعف في مواجهة فوضى السوق”.
