في تفاعلها مع الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحالية، مساء الجمعة، تباينت قراءات مكونات الأغلبية والمعارضة داخل مجلس النواب، وإن اتفقت على أن الخطاب يشكل لحظة سياسية فارقة في مسار الإصلاح والتنمية.
فبينما اعتبرت المعارضة أن الخطاب “يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحكومة في تنفيذ الأوراش المفتوحة قبل نهاية ولايتها”، مؤكدة أن “المرحلة تقتضي عملاً فعلياً بعيداً عن الحلول الترقيعية”، شددت فرق الأغلبية على أن التوجيهات الملكية “جاءت لتجديد الالتزام بدعم العالم القروي والمناطق الجبلية الهشة، وضمان عدالة مجالية حقيقية عبر تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية”.
عزيز أخنوش: الخطاب الملكي يرسم خارطة طريق طموحة لمغرب صاعد ومتضامن
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، “يشكل لحظة سياسية فارقة وخارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، قوامها تسريع وتيرة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وأضاف أخنوش أن الخطاب “جاء حاملاً لتوجهات استراتيجية ترسم ملامح مغرب جديد، قائم على الجدية في العمل والإنجاز، وتعبئة كل الطاقات الوطنية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة”، مؤكداً أن الحكومة “تتعامل بجدية ومسؤولية مع هذه التوجيهات، وستعمل على ترجمتها في السياسات العمومية، وفي مشروع قانون المالية لسنة 2026”.
وتابع رئيس الحكومة قائلاً إن “ما ورد في الخطاب الملكي بشأن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية يمثل دعوة صريحة إلى تجاوز الأجندات الحكومية الضيقة، نحو مقاربة مندمجة تضع المواطن في صلب الاهتمام، وتُعطي دفعة قوية للمناطق الجبلية والواحات والسواحل الوطنية”.
وأشار أخنوش إلى أن “تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية يستدعي الانتقال إلى السرعة القصوى في إصلاح القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل، لما لها من أثر مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين وجودة الخدمات العمومية”.
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن “الدينامية التنموية التي يقودها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، تقوم على رؤية متكاملة تجمع بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، بهدف واحد هو تنمية البلاد وخدمة المواطن”.
كما أشاد أخنوش بدعوة جلالة الملك إلى تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، معتبراً أن “هذه المسؤولية جماعية يتقاسمها الجميع: الأحزاب السياسية، المؤسسات المنتخبة، المجتمع المدني، ووسائل الإعلام”.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن “التجمع الوطني للأحرار سيواصل أداء أدواره الدستورية في التأطير والإنصات، والانفتاح على الطاقات والكفاءات الجديدة، مع تعزيز الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية لخدمة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية”، مشدداً على أن “المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة وطنية شاملة وراء جلالة الملك من أجل مغرب صاعد ومتضامن”.
رشيد الطالبي العالمي:الخطاب الملكي تضمن توجيهات سامية تروم تعزيز روح المسؤولية المشتركة
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن الخطاب الملكي “تضمن توجيهات سامية تروم تعزيز روح المسؤولية المشتركة لدى مختلف المؤسسات، من أجل المضي قدما في مسار التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأوضح العلمي أن الملك دعا في خطابه إلى التحام مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، حول القضايا الكبرى للوطن والاستراتيجيات الوطنية المهيكلة، مشددا على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، بل يجب أن يشتغلا جنبا إلى جنب لتشكيل صورة متكاملة للتنمية المستدامة”.
وأضاف أن مسؤولية الحكومة والبرلمان تقتضي الرفع من درجة الوعي والاشتغال الجاد من أجل الدفع بالمغرب إلى الأمام، وتجنب هدر الزمن السياسي والإمكانيات، مبرزا أن الملك أولى اهتماما خاصا بالتنمية المجالية، ولا سيما في العالم القروي والمناطق النائية، التي دعا إلى تمكينها من نصيبها الكامل من ثمار التنمية.
وختم الطالبي العلمي تصريحه بالتأكيد على أن الخطاب الملكي “يشكل نداءً صريحًا إلى العمل الجماعي المسؤول من أجل تسريع تنفيذ الأوراش التنموية المبرمجة، وترسيخ نموذج مغربي في التنمية المستدامة يقوم على العدالة، التضامن، والفعالية”.
محمد ولد الرشيد:الخطاب الملكي “جاء حاملا لتوجيهات دقيقة ترسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة
وأكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، في تصريح للصحافة، أن الخطاب الملكي “جاء حاملا لتوجيهات دقيقة ترسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أن الملك شدد على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة والبرامج الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين مختلف الأوراش التنموية، لأن “الهدف الأسمى هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطن المغربي في جميع جهات المملكة”.
وأضاف ولد الرشيد أن الخطاب أكد بوضوح على البعد الاجتماعي والإنساني في العمل العمومي، من خلال دعوة جميع المؤسسات، حكومة وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً، إلى الانخراط الفعلي في الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع مسيرة المغرب الصاعد نحو تنمية مستدامة.
وأشار إلى أن مجلس المستشارين سيجعل من التوجيهات الملكية خارطة طريق لعمله خلال هذه السنة التشريعية، سواء في مجال التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجلس سيواصل تعزيز حضوره في المحافل الإقليمية والدولية عبر ديبلوماسية برلمانية مسؤولة وفاعلة، خدمة للقضايا العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
نزار بركة: الخطاب الملكي يرسم ملامح مرحلة جديدة لترسيخ الخيار الديمقراطي والدولة الاجتماعية
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، “يشكل خريطة طريق جديدة لترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية والتنمية الترابية المندمجة”.
وأضاف بركة أن الرؤية الملكية المتجددة “تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني، قوامها توطيد دولة المؤسسات وصون الحقوق والحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن العدالة والإنصاف والعيش الكريم للمواطنين”.
وتابع الأمين العام لحزب الاستقلال أن الخطاب الملكي “رسم بوضوح ملامح التحول التنموي المتوازن والمستدام، من خلال الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية، وتعزيز العدالة المجالية والكرامة الاجتماعية، بهدف تحقيق مغرب متضامن يسير بسرعة واحدة”.
وأشار بركة إلى أن “نموذج الحكامة الجديدة الذي دعا إليه جلالة الملك يدعو إلى الانتقال من التدبير القطاعي إلى المنهج الترابي المندمج، القائم على الفعالية والنتائج وأثرها المباشر على المواطن، مع دعم التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية لضمان التوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات”.
وأكد أن الأولويات الملكية “المتمثلة في النهوض بالمناطق الجبلية والواحات، وتنمية الاقتصاد البحري، وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين، تجسد الرؤية العميقة للدولة الاجتماعية في بعدها المجالي والإنساني”.
وختم نزار بركة تصريحه بالتأكيد على “انخراط حزب الاستقلال الكامل في الدينامية الوطنية الجديدة، من خلال تعبئة أطره ومنظماته لتأطير النقاش العمومي وفتح حوارات مع المواطنين حول القضايا المجتمعية والسياسات العمومية، بما يعزز النموذج الديمقراطي والتنموي للمغرب ويحصن مكتسباته”
علال العمراوي:اليوم أكد الملك مرة أخرى على جميع الفاعلين ضرورة المزيد من الالتزام والجدية
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن “الخطاب الملكي يحمل توجيهات سنوية أساسية بالنسبة للفاعل النيابي كي يستمد منها الرؤية والتوجه”، معتبرا أن “المرحلة الحالية أيضًا تتطلب ترتيب الأولويات”، وتابع:اليوم أكد الملك، مرة أخرى، على جميع الفاعلين، سواء أكانوا حكوميين أو برلمانيين أو سياسيين، ضرورة المزيد من الالتزام والجدية، والقيام بدورهم في تسريع الحركة التنموية للبلاد”.
وأشار العمراوي، إلى “أثر الرسالة الملكية لحثّ النواب ومختلف الفاعلين على المزيد من تأطير المواطنين، وخاصة الشباب، لأن هذه أمانة في عنق الفاعل السياسي والحزبي”، لافتا أيضا إلى دعوة الملك للاهتمام بالمناطق القروية النائية والجبلية، مورداً
وقال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن “الحكومة والبرلمان أمام رهان إسناد هذا التوجه انطلاقا من عمل تشاركي، لسد الخصاص وضمان القضاء على البؤر التي تعرف تراجعا ملحوظا وتأخراً مسجَّلاً في ما يخصّ برامج التنمية المحلية والعدالة المجالية”.
محمادي تتوح:خطاب الملك أعاد التأكيد على ما جاء في خطاب العرش الأخير
قال محمادي تتوح، نائب عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إن خطاب الملك أعاد التأكيد على ما جاء في خطاب العرش الأخير بشأن البرامج الترابية المندمجة، لما لها من دور محوري في تحسين واقع المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية التي تعيش أوضاعاً صعبة وهشة، مشددا على ضرورة تسريع إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، للحد من مظاهر “مغرب بسرعتين” التي تعمق الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأضاف تحتوح، أن الخطب الملكية، كما هو معلوم، تحمل طابعاً توجيهيا واضحاً، وتأتي هذه السنة في سياق خاص باعتبارها السنة الأخيرة من عمر الحكومة، مما يستدعي من مختلف المتدخلين بذل مزيد من الجهود لتحقيق تطلعات المغاربة في كل ربوع الوطن، ولا سيما في المناطق التي لا تزال تعاني من ضعف في التنمية والبنيات الأساسية”، مبرزا أن “البرلمان والحكومة معنيان بالعمل الجاد والمسؤول استجابة لهذه التوجيهات”.
وذكر النائب عينه أن “الملك دعا جميع القوى الحية، من برلمانيين ومنتخبين محليين، وإعلام، وأحزاب سياسية، إلى الانخراط في تأطير المواطنين والمساهمة في الترويج لما تقوم به الحكومة من برامج ومبادرات تنموية”، معتبراً أن “المغرب يعيش اليوم إشعاعًا اقتصاديًا متناميًا، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود للحفاظ عليه وتعزيزه، خدمة لتطلعات المواطنين وتماسك النموذج التنموي الوطني”.
حورية ديدي:الخطاب الملكي خصّ العمل البرلماني بتنويه هام لابد من التقاطه
حورية ديدي، نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ذكرت أن الخطاب الملكي خصّ العمل البرلماني بتنويه هام لابد من التقاطه”، معتبرة أن “هناك جهد كبير من حيث الجانب التشريعي وإعداد القوانين”، وتابعت: “زادنا هذا الخطاب تحفيزا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من المكاسب في خدمة الصالح العام”.
وأشارت ديدي، إلى “المضامين التي حملها الخطاب الملكي وتتعلق بالعدالة المجالية، التي يجب أن تصل إلى المواطن”، مبرزةً أنها دعوة حقيقية كي تخدم مختلف البرامج والمشاريع والنصوص القانونية التي يتم طرحها هذه العدالة وتقويتها لتكون منسجمة مع كافة الرهانات الوطنية، بشكل يستجيب للحقوق
ولفتت النائبة البرلمانية عينها إلى أن “هذه المطالب المشروعة يجب الاشتغال عليها، رغم ضيق الوقت المتبقي من الولاية التشريعية”، مبرزةً أن “خطاب الملك تطرق إلى دور التأطير، الذي يقع على عاتق الأحزاب، بالإضافة إلى ضرورة إيصال برامج الحكومة إلى المواطنين، ليواكبوا هذه الإنجازات ويكون لهم الحق في معرفة كيفية تنزيلها، وتقييمها، وتنفيذها”.
يوسف شيري: خطاب الأمل والتفاؤل
قال البرلماني يوسف شيري، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الخطاب الملكي جاء حاملا لرسائل الأمل والعمل والتفاؤل.
وأوضح شيري أن جلالة الملك دعا في خطابه إلى مضاعفة الجهود من أجل استكمال مسطرة المصادقة على ما تبقى من مشاريع القوانين خلال هذه الولاية، والعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية من الجيل الجديد، التي يرى جلالته أنها ستسهم في تحقيق تنمية سريعة ومستدامة لمناطق الواحات والجبال.
وأضاف أن الملك محمد السادس شدد كذلك على أهمية تعزيز العمل البرلماني والدبلوماسية الموازية بما يخدم المصالح العليا للوطن، ويدعم الانتصارات المتتالية للدبلوماسية الوطنية في الدفاع عن القضية الوطنية.
وأشار شيري إلى أن الخطاب الملكي دعا أيضا إلى الاهتمام بالتكوين والتأطير، باعتبارهما مسؤولية جماعية تقع على عاتق البرلمانيين، والأحزاب السياسية، والنقابات، والمنتخبين المحليين، من أجل مواكبة الشباب ومساعدتهم على الانخراط في الأوراش التنموية الكبرى والسياسات العمومية الهادفة إلى تطوير مختلف مناطق البلا
وختم بالقول إن جلالة الملك أكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، على أساس تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف، حتى يسير الوطن بسرعة واحدة تستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم.
نجوى كوكوس: الخطاب الملكي نبه الأحزاب إلى أن العمل لم ينته رغم اقتراب الانتخابات
قالت نجوى كوكوس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الخطابات الملكية لصاحب للملك محمد السادس لطالما كانت تجيب عن هموم المواطنين، وتحدد كبرى التوجهات الوطنية، وترسم أولويات تنبع من نبض الشعب.
وأوضحت أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة جاء لتذكير الأحزاب السياسية بأنها أمام سنة انتخابية، لكنها ما زالت تتحمل مسؤوليتها في مواصلة الإنجاز، وعدم الانغماس في الانتخابات، لأن أمامها سنة كاملة من العمل التشريعي والرقابي، واستحقاقات لم تنجز بعد.
وأكدت كوكوس، أن على البرلمان والحكومة مضاعفة الجهود، سواء في التشريع أو في مراقبة العمل الحكومي أو في التفاعل مع أسئلة المواطنين، مشيرة إلى أن الخطاب الملكي كان تذكيرا بأهمية المؤسسات الدستورية وبمبدأ فصل السلط، ودعوة إلى الاضطلاع بالمسؤولية كاملة في خدمة الصالح العام.
وأضافت أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها البلاد تعبر عن فئة من المجتمع جاءت لتكشف واقعا يشترك فيه جميع المواطنين، قائلة إن الجيل الجديد من الشباب يعيش نفس الهموم التي عاشتها الأجيال السابقة واللاحقة، سواء في التعليم أو الصحة أو فرص الشغل، وكلهم يتطلعون إلى مغرب يوفر الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وشددت كوكوس على أن الأولويات اليوم تتمثل في ضمان جودة التعليم وتيسير الولوج إلى التعليم المجاني، إلى جانب النهوض بالصحة العمومية بما يصون كرامة الإنسان ويوفر الإمكانيات اللازمة للموارد البشرية والبنيات التحتية .
وأكدت أن الزمن السياسي هو مسار متواصل، فكل حكومة تضع لبنة في طريق الإصلاح، لأن العالم يتطور والحاجات تتزايد، مضيفة أن الأزمة التي يعيشها المغرب اليوم ليست فقط أزمة اقتصادية أو اجتماعية، بل هي في جوهرها أزمة تواصل بين المؤسسات والمواطنين.
واعتبرت كوكوس أن هناك منجزات حقيقية يجب أن يتواصل بشأنها، وأن الحكامة تقتضي ترشيد النفقات ومحاربة الفساد والرفع من نجاعة القطاع العمومي، مشددة على أن العامل البشري هو الأساس، وأن أداؤه بضمير ومسؤولية هو ما يجعل المواطن يلمس فعلا أن هناك تغييرا.
رشيد حموني:الملك أكّد في الخطاب على الدور الذي ينبغي أن تلعبه الأحزاب السياسية والبرلمانيون
رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، قال إن “ما ينبغي التقاطه أولا أن الملك أكّد في بداية الخطاب على الدور الذي ينبغي أن تلعبه الأحزاب السياسية والبرلمانيون في التأطير”، مضيفا أن الملك “هنّأ النواب على الدور الذي يقومون به في مجالات التشريع والرقابة، والدبلوماسية الموازية، وطلب منهم بذل المزيد من الجهد والتنسيق مع الدبلوماسية الرسمية من أجل الدفاع عن وحدة الوطن”.
وأضاف حموني، أن “المسألة الثانية التي تناولها الخطاب الملكي تمثلت في التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة”، موردا أن “الملك أكّد، مرة أخرى، على ضرورة إيلاء المناطق الجبلية ومناطق الواحات عناية خاصة في المشاريع التنموية، لأنه من غير المقبول أن يسير المغرب بسرعتين”.
أما المسألة الثالثة، يضيف النائب عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، “فهي التسريع في تنزيل جميع برامج التغطية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وذلك لضمان نجاح هذا الورش الملكي الكبير”، مسجلا أن “العاهل المغربي أشار أيضا إلى أنه لا ينبغي الخلط بين المشاريع الاستراتيجية، مثل كأس إفريقيا وكأس الأمم، والبرامج الحكومية التنموية”.
كما اعتبر رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن “هذه المشاريع تلعب دورا مهما بالنسبة للبلاد، وتتجاوز عمر الحكومات والبرلمان، في حين إن البرامج الحكومية لها آجال زمنية محددة، وتؤدي أدوارها في إطار تلك الآجال”.
خليهن الكرش : خطاب النهوض بمغرب صاعد
قال خليهن الكرش، من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إن الخطاب الملكي أشار في بدايته إلى ضرورة عدم وجود تناقض بين المشاريع الكبرى والوضع الاجتماعي والمشاريع المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية.
وأكد الكرش تعاطي جلالة الملك في خطابه الموجه لممثلي الأمة، بالاهتمام بالمناطق الساحلية والواحات، لجعل المغرب يسير بسرعة واحدة كي يستفيد المواطنون من خيرات البلاد .
ودعا جلالته، يضيف البرلماني، إلى توفير فرص شغل للشباب والاهتمام بالمناطق الجبلية التي تعاني التهميش في الصحة العمومية، وهي إشارة إلى كافة المسؤولين التقاطها من حكومة وبرلمان، ومنتخبين جهويين ومحليين.
وأكد المتحدث نفسه، أن الحكومة والبرلمان، والأحزاب كل حسب وظيفته الدستورية مدعوون إلى تأطير الشباب، كي ينخرطوا ويتفاعلوا ميدانيا، مشددا على أهمية خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، لأجل النهوض بمغرب صاعد.
نبيلة منيب:الرسالة وصلت بوضوح، وهناك من كان يتحسس رأسه اليوم عند انطلاق الخطاب
قالت نبيلة منيب، النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن الرسالة وصلت بوضوح، وهناك من كان يتحسس رأسه اليوم عند انطلاق الخطاب.
وأوضحت أن أزمة المغرب مركبة، والحلول تبدأ من احترام كرامة المواطن والمواطنة، لافتة إلى أن الجميع يتحمل مسؤوليته فيها انطلاقا من الحكومة والبرلمان والأحزاب، التي تقدم نخبا دون المستوى، لا هم لها سوى مصالحها، بدل العمل على خدمة الوطن.
وأضافت النائبة البرلمانية “لا نريد “البزناسة” ولا “الشناقة” في السياسة، بمختلف ألوانهم”، مشددة على أن الحكومة لا تزال أمامها سنة في عمرها، ولكن لا وقت للهدر.
وأشارت إلى أن الجميع عليه أن يعمل، مضيفة بالقول “نريد أن تكون لدينا حكومة في المستوى، وبرلمان في المستوى، يشرع من أجل المصلحة العليا للوطن”
وأكدت منيب أن التوجه اليوم يجب أن يكون نحو مغرب يحترم كرامة المواطنات والمواطنين، ويخرج الجهات المهمشة من واقعها المتردي، ويبعث الأمل في نفوس الشباب، مضيفة أن نسب البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما يستوجب التزاما حقيقيا لتكوين الشباب وخلق فرص شغل تحفظ لهم كرامتهم.
وأضافت أن بناء مغرب العدالة الاجتماعية يبدأ بالحفاظ على كرامة المواطن والمواطنة، وتوفير تعليم عمومي مجاني ذي جودة عالية، وصحة مجانية للفئات الفقيرة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومحاربة الفقر المتزايد، مشددة على أنها لا تريد حكومة تعمق الفوارق، بل نريد حكومة تستثمر في الإنسان.
نعيمة الفتحاوي: الملك وجه رسالة واضحة للنواب لإنهاء ولايتهم بالإنجاز
أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الخطاب الذي ألقاه الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية اليوم الجمعة، ركز على استكمال الإصلاحات وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتحفيز النواب على إنهاء ولايتهم بروح المسؤولية واليقظة.
وأوضحت الفتحاوي، أن الخطاب الملكي حمل في مغزاه الأعمق دعوة للتعبئة الوطنية خلال سنة حاسمة سياسيا وتشريعيا، مشيرة إلى أن الملك عبر عن تقديره لعمل النواب في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وأشاد بالدبلوماسية البرلمانية والحزبية ودعا إلى تعزيزها في خدمة القضايا الوطنية الكبرى.
وأضافت النائبة البرلمانية أن الملك دعا إلى استكمال الأوراش المفتوحة، واستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع الجارية، والتحلي باليقظة والالتزام وعدم التراخي في أداء المهام، مؤكدة أن الخطاب تميز بنبرة تعبئة وطنية واضحة
واعتبرت الفتحاوي أن الخطاب ليس مجرد تقييم للمرحلة، بل دعوة صريحة إلى تكثيف الجهود في سنة حاسمة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان ألا تكون السنة الأخيرة سنة فراغ أو انتظار، بل سنة إنجاز وتشريع، مؤكدة أن الإصلاحات الكبرى التي انطلقت خلال السنوات الماضية يجب أن تستكمل ولا تترك معلقة بسبب نهاية الولاية التشريعية.
كما أبرزت أن الخطاب جاء في لحظة دقيقة من عمر الولاية التشريعية وفي سيا يتسم بتراكم أوراش إصلاحية كبرى، تشمل المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية والاستثمار والتشغيل والتعليم، مبرزة أن تزايد التوترات الاجتماعية، ولاسيما الإضرابات القطاعية في مجالي الصحة والتعليم، يضع البرلمان أمام اختبار حقيقي في الاستجابة التشريعية لهذه التحديات.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يجعل الخطاب الملكي بمثابة تذكير بأهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأكيد على أن الأداء البرلماني سيقيم من طرف المواطنين، معتبرة أن الخطاب الملكي توجيهي بامتياز، يروم توجيه البوصلة نحو الإنجاز بدل الانتظار.
وسجلت أن الخطاب حمل رسائل واضحة لعدد من الأطراف، موضحة أن الرسالة الأولى موجهة إلى البرلمانيين بضرورة تسريع وتيرة المصادقة على مشاريع القوانين، خاصة المرتبطة بالحماية الاجتماعية والاستثمار والرقمنة، والرسالة الثانية إلى الأحزاب السياسية من أجل تفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية للدفاع عن القضايا الوطنية في المحافل الدولية، فيما تتمثل الرسالة الثالثة في دعوة الحكومة إلى تعزيز التنسيق مع البرلمان لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان عدالة مجالية تشمل الفئات الهشة والمناطق القروية والجبلية.
