حسم الخطاب الملكي بمناسبة السنة الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب اليوم في قضايا ذات حساسية سياسية مهمة تداولت بكثرة الأيام الاخيرة ،تتعلق بإمكانية إعفاء الحكومة او حل البرلمان او الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها بعد الشعارات التي حملت في احتجاجات جيل Z.
بالنسبة للاعضاء البرلمان : أشاد الخطاب الملكي بالعمل الذي يقوم به البرلمان سواء في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية ، كما أشاد – في نفس الوقت – بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية التي تخدم مصالح للبلاد، داعيا إياهم ببذل المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
كما حث جلالته البرلمانيين التسلح ”بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين”.
مع نهج سياسة تواصلية مع المواطن ولا سيما تلك التي تهم حقوقه وحرياته المواطنين ، وهي ليست ”مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين”.كما جاء في الخطاب الملكي .
اما بالنسبة للحكومة: فقد دعاها جلالته العمل ”بتسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.”
مشيرا جلالته ان العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية يجب ان لا تكون ”مجرد شعار فارغ، ،بل توجهاً استراتيجياً بالنسبة للمغرب يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية، لكن شريطة ان تتسلح كل المؤسسات بثقافة النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستثماراً أمثل للتكنولوجيا الرقمية.”
وفي هذا الصدد ، طالب جلالته ان تسرع الحكومة في’ انجاز الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهها الحكومة لاعدادها ، وذلك في” إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأولوية التي حددناها، وعلى رأسها:
تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.”
