جرى أمس الثلاثاء 23 شتنبر، تقديم رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم الحالي، وشقيقه رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب أحد الرؤساء السابقين لجهة الغرب شراردة بني احسن، ومهندس وعدد من الموظفين، أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وتواصلت عملية تقديم المشتبه فيهم الثمانية أمام نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال، بعد انتهاء الأبحاث والتحريات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف فندق بناصا، الذي أثار جدلا واسعا. ومن المرتقب أن يصدر قرار النيابة العامة بعد استكمال مسطرة الاستماع وتقديم جميع المتهمين، الذين كانوا قد أشعروا بقرار المنع من مغادرة التراب الوطني نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت في وقت سابق لأزيد من 60 شخصا ضمن الملف، بينهم ثلاثة متهمين رئيسيين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، وذلك في إطار الشكاية رقم 76/3222/2024 التي وضعها البرلماني السابق “ع.ح”. كما دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط القضية وقدم شكاية جديدة ضُمّت إلى المحضر الأصلي، ما زاد من تعقيد الملف وكشف عن امتداداته المالية والإدارية.
