يشهد قطاع التربية الوطنية هذه الأيام وضعًا إداريًا غير مسبوق، بعدما ظل منصب الكاتب العام للوزارة شاغرًا في فترة تُعتبر الأهم خلال السنة الدراسية، وهي فترة الدخول المدرسي. وضع أثار تساؤلات واسعة حول التدبير المؤسساتي، خاصة وأن الكاتب العام يعدّ الذراع التنظيمي والإداري الأساسي للوزارة، والمسؤول عن ضمان انسيابية القرارات وتنفيذ البرامج الكبرى.
ارتباك في التسيير
غياب الكاتب العام ترك فراغًا واضحًا على مستوى التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، إذ أن هذه المرحلة تتطلب متابعة دقيقة لملفات حساسة مثل توزيع الموارد البشرية، تتبع صفقات الطبع والتوزيع المدرسي، وكذا ضمان الجاهزية اللوجستيكية للمؤسسات التعليمية.
تساؤلات مشروعة
متتبعون للشأن التعليمي اعتبروا أن ترك المنصب شاغرًا في هذه الظرفية يثير علامات استفهام حول أولويات الحكومة، خاصة أن الدخول المدرسي هو بمثابة الامتحان الحقيقي لمدى نجاعة الإصلاحات التي تعلن عنها الوزارة. كما أن غياب المسؤول الإداري الأول يجعل الوزير مطالبًا بمضاعفة الجهد للقيام بأدوار تنفيذية يفترض أن يتكفل بها الكاتب العام.
انعكاسات محتملة
هذا الارتباك قد تكون له انعكاسات مباشرة على الأسر والتلاميذ، سواء عبر تأخر في معالجة بعض الإشكالات الإدارية، أو عبر ضعف التواصل بين المركز والجهات. كما قد يعمّق من أزمة الثقة بين المواطنين والمنظومة التربوية، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى استقرار مؤسساتي أكثر من أي وقت مضى.
الحاجة إلى تعيين عاجل
أمام هذا الوضع، يطالب فاعلون تربويون ونقابيون بضرورة الإسراع في تعيين كاتب عام للوزارة، بما يضمن استمرار السير العادي للمرفق العمومي، ويحفظ هيبة المؤسسة التربوية في ظرفية حساسة تتطلب تعبئة شاملة.
هذا وظل المنصب الشاغر للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية منذ إعفاء يونس السحيمي في مارس الماضي، دون فتح باب الترشيح من قبل الوزير محمد سعد برادة، في وقت تواصل فيه الوزارة تحضيرها لاستقبال السنة الدراسية الجديدة.
وفي الوقت الذي يتولى المفتش العام الوزارة، الحسين قوضاض، مهمة الكاتب العام بالنيابة،تسود توقعات بانتظار قرار من الوزير حول تعيين خلف رسمي للأمر، خاصة في ظل الأهمية البالغة لهذا المنصب في تسيير الشؤون التربوية والإدارية.
وضع غير طبيعي ، ان يبق المفتش العام للوزارة المتقاعد كاتبا عاما بالنيابة. تاركا مهامه الاساسية التفتيش لحساب التدبير الاداري، وكأن الوزارة عاقر او البلد عاقر لا يتوفر على موارد بشرية شابة
قادرة على تحمل المسؤولية ،خصوصا وان هذا الكاتب العام بالنيابة ينتمي لثقافة جيل القرن الماضي، وهو ما يتعارض والتوجهات الملكية السامية الداعية لتشبيب الادارة المغربية لمواكبة سرعة التحولات التربوية، لانه غير منطقي ان يبق شخص تم التمديد له يسير ويخطط ويدبر شؤون وزارة التربية الوطنية في زمن المعرفة والثورة الرقمية،الذي يعرف جيلا جديدا من المدارس بمواردها البشرية واستراتيجيتها البيداغوجية …. انه مؤشر خطير على هدر الزمن المدرسي ،ومعيقا موضوعيا امام التحولات المتسارعة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين وطنيا وقاربا ودوليا.
