دعا حزب الشورى والاستقلال إلى حصر عدد الولايات البرلمانية في اثنتين كحد أقصى لكل نائب، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتعزيز دينامية العمل التشريعي، وفتح المجال أمام طاقات شابة وكفاءات جديدة للمساهمة في تدبير الشأن العام.
وأوضح الحزب، في مذكرته المتعلقة باستحقاقات 2026، أن استمرار بعض البرلمانيين في مناصبهم لعدة عقود أضعف أداء المؤسسة التشريعية وأعاق تجدد الخطاب والممارسة السياسية.
وفي ما يخص شروط الترشح، أوصى الحزب بإلغاء الضمان المالي المحدد في خمسة آلاف درهم للوائح الترشيح ومرشحي الأحزاب، معتبراً أن مبررات هذا الإجراء لم تعد قائمة في ظل تغير السياق السياسي، كما اقترح تعويض شرط المصادقة على الترشيحات الحزبية بموافقة الأمين العام للحزب أو من يفوضه رسمياً، مع تضمين بصمات المترشحين في ملفاتهم لضمان الجدية، مع الإبقاء على شرط المصادقة بالنسبة للترشيحات غير الحزبية.
وشملت المقترحات تعزيز تمثيلية النساء والشباب من خلال توسيع نطاق التمييز الإيجابي ليشمل الجماعات الترابية وليس فقط البرلمان، وتعديل القوانين التنظيمية للأحزاب لفرض نسب دنيا من النساء والشباب في الأجهزة القيادية، مع تخصيص تمويلات سنوية لتكوينهم السياسي ونشر تقارير دورية حول تمثيليتهم داخل الهيئات الحزبية.
وفي الجانب المالي، دعت المذكرة إلى تطوير آليات الدعم العمومي للأحزاب بربطه بمدى إشراك الشباب والنساء في الترشيحات والمناصب القيادية، وإنشاء صندوق خاص لدعم ترشيحاتهم في الانتخابات الجماعية والتشريعية، وتشجيع إطلاق “حاضنات سياسية” داخل الأحزاب. كما اقترحت إطلاق برامج تأهيلية بتمويل من وزارة الداخلية لإعداد شابات وشبان لتولي مناصب التدبير العمومي، وتشجيع الأحزاب على تنظيم جامعات سياسية صيفية وربيعية لتكوين وتأطير النخب الصاعدة وتبادل التجارب.
وفي ما يتعلق بالنظام الانتخابي، اقترح الحزب اعتماد نظام الاقتراع الفردي لانتخاب أعضاء مجلس النواب على صعيد الدوائر المحلية، لما له من أثر في تعزيز العلاقة المباشرة بين الناخب وممثله، وتسهيل عملية المحاسبة، وضمان تمثيل أكثر عدلاً للمجالات الجغرافية، فضلاً عن بساطته التقنية التي تسهل عملية التصويت والفرز وتُسرّع إعلان النتائج.
ودعا الحزب إلى مراجعة شاملة للتقسيم الانتخابي بهدف ضمان التوازن بين التمثيلية الديمغرافية والعدالة المجالية، مع إعطاء أهمية خاصة لتمثيل المناطق المهمشة. كما اقترح إقرار مبدأ التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات أو المقاطعات أو الغرف المهنية، في إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتفادي تضارب المصالح، معتبراً أن الجمع بين المسؤوليات التنفيذية والتشريعية يعرقل الأداء المؤسساتي ويحد من تداول النخب ويوسع فجوة المشاركة السياسية.
