أظهر استطلاع حديث لشبكة “أفرو باروميتر” أن صورة الفاعلين الدوليين لدى الرأي العام المغربي تتسم بتقدير ملحوظ لعدد من القوى، يقابله تراجع واضح في النظرة إلى فرنسا التي اعتبر نحو نصف المستجوبين أن تأثيرها على المغرب سلبي.
التقرير الصادر عقب مقابلات ميدانية مع عينة تمثيلية مكونة من 1200 مواطن، كشف أن 69 في المائة من المغاربة ينظرون بإيجابية إلى تأثير الاتحاد الأوروبي، فيما عبر 61 في المائة عن الموقف نفسه تجاه الاتحاد الإفريقي، و60 في المائة أبدوا تقديراً للتأثير الصيني، مقابل 59 في المائة يرون الولايات المتحدة مؤثرة بشكل إيجابي، بينما منح 53 في المائة تقييماً إيجابياً لاتحاد المغرب العربي. غير أن فرنسا شكلت الاستثناء، إذ قال 45 في المائة إن تأثيرها سلبي، مقابل 32 في المائة فقط أعربوا عن تقييم إيجابي.
المؤشرات المرتبطة بالاتحاد الإفريقي برزت بشكل خاص، حيث اعتبر 67 في المائة من المشاركين أنه يراعي مصالح المغرب واحتياجاته في قراراته، كما رأى 55 في المائة الأمر ذاته بالنسبة لاتحاد المغرب العربي. وتجلت نزعة داعمة لحضور أقوى للقارة في الساحة الدولية، إذ أكد 77 في المائة من المستجوبين ضرورة أن تحظى الدول الإفريقية بتمثيل أكبر وصوت أوضح داخل المنظمات الأممية.
أما بخصوص الموقف من التجارة الدولية، فقد أبان الاستطلاع عن ميل واسع نحو الانفتاح، إذ قال 65 في المائة إنهم يفضلون تحرير المبادلات التجارية على تقييد الواردات لحماية الإنتاج المحلي، و72 في المائة أعلنوا تأييدهم للتجارة المفتوحة مع جميع دول العالم. لكن اللافت أن 11 في المائة فقط أعطوا الأولوية للشراكات مع القارة الإفريقية، في حين انحاز 5 في المائة إلى الاقتصار على دول المغرب العربي. ورغم هذا التوجه العام، أظهر التقرير أن الوعي بمشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ما زال ضعيفاً للغاية، حيث لم يسمع به سوى 6 في المائة من المشاركين.
وبشأن العلاقات مع الصين، سجل التقرير تراجعاً في نسبة من يعتبرونها صاحبة تأثير كبير على المغرب من 80 في المائة سنة 2022 إلى 68 في المائة في اخر تقرير، لكن في المقابل ارتفعت نسبة من يرون هذا التأثير إيجابياً بعشر نقاط مئوية لتبلغ 60 في المائة، ما يعكس نوعاً من إعادة التوازن في النظرة الشعبية تجاه بكين.
أما على صعيد القضايا الجيوسياسية الدولية، فقد أوضح الاستطلاع أن 74 في المائة من المغاربة الذين يتابعون تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا يفضلون بقاء بلادهم على الحياد، في انسجام مع السياسة الخارجية المغربية التي درجت على الموازنة بين مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.
