دعا الحزب المغربي الحر إلى مراجعة الهندسة الانتخابية من خلال رفع عدد المقاعد البرلمانية، بشكل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والديموغرافية لكل دائرة، بما يحقق عدالة في التمثيل ويوازن بين الكثافة السكانية واتساع الرقعة الترابية.
وفي المذكرة التي رفعها بشأن تعديلات القوانين الانتخابية، والتي اطلعت عليها “بلبريس”، شدد الحزب على ضرورة تمكين الأحزاب السياسية من الولوج إلى وسائل الإعلام العمومي قبل موعد الاقتراع بسنة كاملة، حتى يتسنى لها عرض برامجها ومناقشتها، ويُتاح للناخبين الاطلاع المبكر على البدائل المطروحة وتقييمها بموضوعية، بما يسهم في إنعاش النقاش العمومي وإعادة الثقة في العمل السياسي.
وذهب الحزب إلى أن المال الانتخابي يمثل التحدي الأخطر الذي يقوض نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها، معتبرا أن استشراء استعمال المال غير المشروع يهدد أسس المنافسة الديمقراطية.
ولتطويق هذه المعضلة، دعا الحزب إلى تمكين الشرطة القضائية من متابعة دائمة لملف المال الانتخابي، مع إحداث وحدة مركزية تراقب نزاهة الاستحقاقات وتضم ممثلين عن النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب وحدة تقنية مختصة في معالجة المعلومات المالية. كما أوصى بإلزام الأحزاب بنشر تقارير مالية شفافة بعد كل حملة انتخابية، وتحديد سقف للمصاريف يتناسب مع حجم الدائرة، مع فرض عقوبات مباشرة عند تجاوزه، وربط الدعم العمومي بالنزاهة، وسحبه نهائيا في حالة ثبوت الفساد.
ومن بين مقترحاته، إقرار لوائح جهوية أو وطنية مخصصة للكفاءات العلمية والمهنية، على أساس المسار الأكاديمي والتجربة، مع تعزيز حضور الشباب والنساء عبر آليات جدية تقوم على التأهيل والتكوين السياسي، بدل الاكتفاء بآليات شكلية. كما طالب بفرض ديمقراطية داخلية حقيقية في اختيار المرشحين، وإتاحة حق الطعن في الترشيحات التي تقوم على أسس محسوبية أو زبونية.
ولتعزيز الشفافية في يوم الاقتراع، اقترح الحزب تثبيت كاميرات مراقبة بمداخل ومحيط مكاتب التصويت مع احترام المعطيات الشخصية، وتقليص عدد المكاتب مقابل رفع طاقتها الاستيعابية لتسهيل المراقبة، واعتماد آليات تحقق بيومترية في المكاتب الكبرى لضمان هوية المصوتين. كما أوصى بإحداث منصة رقمية وطنية لإرسال المحاضر الانتخابية بشكل فوري للحد من أي احتمال للتلاعب.
وفي ما يخص تمثيلية الجالية المغربية بالخارج، دعا الحزب إلى إحداث دائرة وطنية خاصة بها تضم ما بين 10 و15 مقعدا، يتم انتخاب ممثليها مباشرة من بلدان الإقامة تحت إشراف القنصليات والسفارات، مع تقسيم اللوائح الجهوية حسب مناطق التواجد الكبرى، بما يضمن عدالة التمثيل لمختلف التجمعات. كما اقترح تخصيص مقاعد داخل مجلس المستشارين لهيئات مدنية تمثل الجالية، بهدف تمكينها من التعبير عن قضاياها التنموية والثقافية والحقوقية.
