أكد المشاركون في القمة الإفريقية للماء في كيب تاون أن إفريقيا تحتاج 30 مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي وتلبية احتياجات السكان.
يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن 35% من سكان القارة لا يحصلون على مياه الشرب مما يستلزم استثمارات ضخمة من الدول الإفريقية. أوضح المشاركون أن تحديات الاستثمار تشمل صعوبة الحصول على القروض وارتفاع أسعار الفائدة خاصة للفاعلين المحليين.
وأكدت أولوفونكي كوفي مديرة إفريقيا في المعهد الدولي لإدارة المياه أن القمة كانت فرصة لتقييم وضع المياه.
وأضافت كوفي أن إعلان القادة الأفارقة يلتزم بتوسيع الاستثمارات في المياه والصرف الصحي ويدعو لسد الفجوة المالية.
يركز الإعلان على تعزيز المرونة المناخية وضمان فوائد للمجتمعات المحرومة من خدمات المياه.
وتدعو خارطة الطريق إلى اعتبار الاستثمار في المياه أولوية قصوى ضمن خلاصات قمة مجموعة العشرين.
وأكد المشاركون أن توفير تمويل طويل الأمد ضروري لتزويد جميع سكان القارة بالمياه.
ويقترحون مقاربة ثلاثية تشمل مساهمة المستخدمين والتمويل العام ودعم الشركاء الدوليين لضمان استمرارية الخدمات.
كما أشاروا إلى أن تعبئة التمويلات المناخية تعد من أهداف الملتقى حيث يرتبط الوصول إلى الماء بقدرة المجتمعات على التكيف مع ندرة الموارد المائية والظواهر المناخية مثل الفيضانات التي قد تدمر البنية التحتية.
جدير بالذكر أن الحدث حضره عدد من كبار المسؤولين الأفارقة بينهم مغاربة وشكل مناسبة لإعادة إطلاق برنامج الاستثمار الإفريقي في قطاع الماء التابع للاتحاد الإفريقي.
