أقدمت جبهة “البوليساريو” على توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أعلنت فيها تقديم نص مقترح وصفته بـ”مبادرة حسن نية” و”استجابة لقرارات مجلس الأمن”، في محاولة لإعادة إحياء خيار “استفتاء تقرير المصير” الذي ظلت متشبثة به لعقود.
وأكدت الجبهة، عبر ما تسميه “ممثلها” لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن المبادرة تهدف إلى تحميل جميع الأطراف المعنية بالنزاع “مسؤولية متقاسمة لإنهاء الصراع بما يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي”.
كما أعادت التذكير بمقترح موسع سبق أن قدمته في أبريل 2007، وأحاط مجلس الأمن علماً به ضمن قراره 1754 والقرارات اللاحقة، معتبرة أن الهدف كان “تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير عبر استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وأشار البيان إلى أن “البوليساريو تبدي استعدادها للتفاوض مع المملكة المغربية من أجل إقامة “علاقات استراتيجية وذات منفعة متبادلة بين البلدين”، وهو ما حاولت الجبهة تقديمه كعرض للتقارب السياسي.
وتضمنت رسالة الجبهة ما أسمته “تقاسم فاتورة السلام مع الطرف الآخر”، في إشارة إلى تحميل المغرب جانبا من كلفة أي تسوية مستقبلية، بما يفتح الباب أمام جدل جديد حول الأهداف الحقيقية لهذه المبادرة.
في هذا السياق، يرى الخبير في العلاقات الدولية والباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، أن هذه الخطوة تعبر عن انسداد أفق خيار الاستفتاء المؤدي إلى الاستقلال، مبرزاً أن هناك زخماً دولياً متزايداً لإيجاد حل للنزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، باعتبارها الصيغة الواقعية والعملية لتدبير الإقليم تحت السيادة المغربية.
وأوضح العجلاوي في تصريح لبلبريس أن مقترح البوليساريو موجّه بالأساس إلى سكان المخيمات، ويمثل محاولة للهروب من المقترح الأمريكي الذي اعتبره قد “كسر البروباغندا الجزائرية”.
وأشار المتحدث إلى أن “نشر ترجمة للمسودة الأمريكية من طرف تيار موريتاني داخل الجبهة كشف حجم الارتباك الداخلي”.
كما لم يستبعد العجلاوي أن يكون هذا الطرح محاولة لتهيئة الأجواء لانفراج محتمل في العلاقات المغربية الجزائرية، وذلك تحت تأثير الضغط الأمريكي على النظام الجزائري، في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة تضيق هامش المناورة أمام الجبهة وحلفائها.
