أفادت الخزينة العامة للمملكة أن نفقات المقاصة بلغت نحو 6,5 مليارات درهم مع نهاية يوليوز 2025، مسجلة انخفاضاً بنسبة 19,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء في النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، الصادرة عن الخزينة، أن هذا المبلغ يعادل 38% فقط من توقعات قانون المالية لسنة 2025، ما يشير إلى تراجع ملحوظ في وتيرة صرف مخصصات المقاصة حتى الآن.
في المقابل، شهدت نفقات التسيير ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت ما مجموعه 195,3 مليار درهم. وتصدرت الرواتب والأجور هذه النفقات، مسجلة 104,1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11,5% مقارنة مع السنة الماضية.
كما ارتفعت نفقات المعدات إلى 51 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 11%، فيما قفزت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 39,1% لتصل إلى 29 مليار درهم.
من جانب آخر، سجلت الخزينة العامة ارتفاعاً كبيراً في قيمة الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، التي ارتفعت بنسبة 39,7%. ويُعزى هذا النمو أساساً إلى الزيادة في المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي بلغت 7,81 مليار درهم مقابل 5,99 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات، التي وصلت إلى 3 مليارات درهم بعد أن كانت في حدود 1,69 مليار درهم العام الماضي.
