وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعت فيه إلى تقييم مرحلي شامل لبرنامج دعم السكن، على خلفية شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن محدودية أثر هذا البرنامج وارتفاع أسعار العقار بعد إطلاقه.
وأكدت تهامي أن البرنامج، الذي انطلق بنية تسهيل امتلاك السكن الأول لفائدة الأسر المغربية، اصطدم في الواقع بمجموعة من الصعوبات، أبرزها اعتماد صيغة دعم موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجهوية في أسعار العقار وكلفة البناء. هذا الاختلال، تضيف النائبة، أدى إلى تقليص فعلي لنسبة المستفيدين، خاصة في المدن المتوسطة والصغرى.
وأشارت إلى أن هذه المقاربة الموحدة أسفرت عن نتائج عكسية، حيث تحول الدعم إلى محفز لارتفاع الأسعار عوض كبحها. وسجلت تهامي أن أسعار بعض الشقق ارتفعت بعد إطلاق البرنامج من 18 أو 20 مليون سنتيم إلى ما يفوق 25 مليون، في حين تجاوزت أخرى من 35 أو 40 مليون إلى حوالي 45 مليون سنتيم، مما جعل الدعم بلا أثر فعلي على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.
هذا الارتفاع لوحظ بشكل جلي في مدن مثل سيدي سليمان، مكناس، القنيطرة، والخميسات، مما يبرز، حسب قولها، الحاجة الملحة لتعديل منهجية تنفيذ البرنامج، من خلال تحديد أسعار مرجعية حسب المناطق، وتوقيع اتفاقيات ملزمة مع الفاعلين العقاريين لضبط السوق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وفي ختام مراسلتها، طالبت النائبة الوزيرة بتقديم حصيلة دقيقة للبرنامج من حيث عدد المستفيدين وتوزيعهم المجالي، والإجراءات المتخذة لتوسيع قاعدة الاستفادة بشكل عادل بين جهات المملكة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في المنهجية الحالية حتى لا يتحول دعم السكن إلى عبء إضافي يثقل كاهل الأسر المغربية.