تشهد الساحة السياسية بإقليم سيدي بنور توترًا داخليًا غير مسبوق داخل حزب الاستقلال، بعد التطورات التي رافقت عملية تعويض رئيس جماعة الوليدية الراحل، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقد تحولت هذه المحطة إلى لحظة تنظيمية حرجة، كشفت عن التباين بين توجهات القيادة المركزية والهياكل المحلية للحزب، وسط جدل متصاعد حول أسلوب تدبير التزكيات والترشيحات.
وحسب المعطيات المتوافرة لبلبريس، فقد منح محمد أبو الفراج، المفتش الإقليمي للحزب، تزكية لأحد المنتخبين الاستقلاليين من أجل الترشح لرئاسة الجماعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الحزب على المستوى الترابي.
لكن الأحداث أخذت منحى مفاجئًا، بعد “تدخل غير معلن” من أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، الذي دعم مرشحًا آخر بالتنسيق مع برلماني ينتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، ما أسفر عن سحب التزكية الأولى وعزل أبو الفراج من مهامه التنظيمية.
هذا التحول أثار موجة غضب واستياء في صفوف عدد من مناضلي حزب الإستقلال بالإقليم، الذين وصفوا ما جرى بـ”الخرق السافر لقواعد الانضباط الحزبي والديمقراطية الداخلية”، لا سيما في غياب أي تبرير رسمي من القيادة.
وقد انتهت الأزمة بانتخاب طارق مخفي عن حزب الإتحاد الإشتراكي، رئيس جديد للجماعة دون منافس، في أجواء وصفها متابعون بـ”غير التوافقية”، ما زاد من حدة الانتقادات حول غياب الشفافية وتنامي دور “الشبكات غير الرسمية” في توجيه القرار الانتخابي المحلي.
