في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، اختارت الوكالة الوطنية للدمج الاجتماعي شركة “APEX CAR SARL” لتأمين خدمة تأجير السيارات طويلة الأجل، بدون سائق أو مع سائق، وبدون توفير الوقود، مقابل مبلغ إجمالي قدره 1,825,416 درهم، وذلك ضمن مناقصة دولية مفتوحة عرفت مشاركة سبع شركات.
ورغم أن هذا العرض كان الأقل كلفة من بين العروض المقدمة، والتي تراوحت بين ما يفوق 2,4 مليون درهم وما دون 1,9 مليون درهم، إلا أن المبلغ النهائي المعتمد يظل محل تساؤل، بالنظر إلى طبيعة الخدمة وتكلفتها الفعلية في السوق. إذ أن كراء السيارات الطويل الأجل، دون تغطية الوقود أو السائق، لا يستدعي في العادة مثل هذه الميزانيات المرتفعة، ما يطرح شكوكا حول دقة التقديرات المرجعية التي اعتمدت عليها اللجنة في اختيارها.
ومن بين الشركات التي شاركت في المنافسة، قدمت “CHERKAOUI YOUNES TOURS 2″ عرضاً بقيمة 2,411,424 درهم، و”FL GROUPE SOLIDAIRE” بـ2,289,600 درهم، في حين بلغت قيمة عرض “OPTIMA TOUR SARL” ما مجموعه 2,365,920 درهم، و”Groupement HILTON CAR ET HILTON LIMOUSINE” 2,355,264 درهم. وحدها شركتا “Groupement 35TD et WAFA LLD” و”GROUPEMENT HJM TOWER ET HJM EVENT” تم استبعادهما في مرحلة الفحص الإداري والتقني، بينما ظلت العروض الأخرى قائمة رغم التباين السعري اللافت.
ويرى مراقبون أن غياب تفاصيل دقيقة حول ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل خدمات إضافية أو شروطاً تعاقدية خاصة يزيد من غموض الصفقة، ويثير تساؤلات حول معايير التقييم التي استندت إليها اللجنة،فحين تُخصص مبالغ من المال العام لخدمات قد تكون كلفتها في السوق أقل بكثير، دون مبررات واضحة، فإن ذلك يبعث برسائل سلبية للشارع المغربي الذي يعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة.
وتأتي هذه الصفقة في وقت يتنامى فيه الوعي الشعبي بضرورة ترشيد الإنفاق العمومي ومراقبة الصفقات العمومية بعناية، خاصة تلك التي لا ترتبط مباشرة بخدمات أساسية للمواطن، وفي ظل هذه المؤشرات، يظل مطلب الشفافية والمحاسبة قائماً، من أجل ضمان أن تُصرف الميزانيات العامة في أوجهها المستحقة، بعيداً عن الهدر أو سوء التدبير.
