انعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص لمناقشة عرض قطاعي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 والتحضير لقانون مالية 2026، إضافة إلى التداول والمصادقة على مشاريع مراسيم تنظيمية واتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في عرضها أن الاقتصاد الوطني يُظهر صمودًا ملحوظًا، متوقعة أن يصل معدل النمو إلى 4.5% خلال هذه السنة، بفضل تحسن الأنشطة غير الفلاحية. وشددت على التزام الحكومة بحصر عجز الميزانية في حدود 3.5%، من خلال تعبئة الموارد وتتبع النفقات، في ظل ظرفية اقتصادية دولية متوترة وغير مستقرة.
وفي خطوة نحو تنظيم وتطوير الصناعة السينمائية، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، تتعلق بشروط الإنتاج والتوزيع السينمائي، ودفتر الشروط المهنية، واستغلال القاعات السينمائية، وتسجيل العقود في السجل الوطني للسينما.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم تنظيمي يتعلق بإعادة هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، ويهدف إلى مواكبة المهام الجديدة المنوطة بالمندوبية في ظل القوانين المتعلقة بالمؤسسات السجنية والعقوبات البديلة.
وفي الشق الدبلوماسي، اطّلع المجلس على اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين المغرب وكازاخستان، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، من بينها تعيين إبراهيم أوتامريش مديرا للرقمنة بوزارة التجهيز والماء، وتعيين كل من أحمد مرواحل و جمال حنفي على رأس الوكالتين الحضريتين لتارودانت والناظور.
