في خطوة مؤسساتية لتعزيز الاندماج الاجتماعي وضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التنقل، احتضن قصر المؤتمرات بالولجة في مدينة سلا، صباح اليوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، لقاء وطنياً تحت شعار: «فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: الولوج للنقل السككي نموذجا»، بحضور رسمي مكثف ومشاركة فاعلين مدنيين ومؤسساتيين.
وعرف اللقاء توقيع اتفاقيتين للشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ترومان إلى تمكين هذه الفئة من تعريفة مخفضة في التنقل السككي، وتحسين الولوجيات داخل المحطات ومرافق القطارات وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
وفي كلمتها الافتتاحية، وصفت الوزيرة نعيمة بنيحيى هذا اليوم بـ”التاريخي”، مشيرة إلى أنه ثمرة مسار نضالي بدأ منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق ببطاقة “شخص في وضعية إعاقة”، والتي أصبح العمل بها اليوم مقرونًا بخدمات فعلية، وليس فقط الاعتراف القانوني.
وقالت الوزيرة: “بطاقة الإعاقة حصلنا عليها من الناحية القانونية، لكننا لم نكن لنطلقها إلا وهي مصحوبة بخدمات حقيقية. وكان السيد كاتب الدولة عبد الجبار الرشيدي مصرا على ذلك.”
وأكدت بنيحيى أن عمل الوزارة وكتابة الدولة يتم ضمن رؤية تكاملية، تستند إلى ثلاث مرجعيات أساسية: التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، والبرنامج الحكومي. مضيفة أن البرامج والتدابير المعتمدة تُبنى على ثلاث مقاربات رئيسية: المقاربة الحقوقية، والمقاربة المندمجة، والمقاربة التشاركية، قائلة: “السياق الوطني اليوم لا يسمح بتجاوز المقاربة الحقوقية، لأنها وحدها الكفيلة بتقريب الخدمة من المواطن وضمان كرامته.”
من جانبه، أوضح عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الاتفاقية الموقعة تأتي لتكريس الحق في الولوج لمحطات ومرافق السكك الحديدية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، وصرّح بالقول: “الهدف هو أن نكرّس هذا الحق بطريقة ميسرة للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال ولوجيات على مستوى الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية”.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في إطار التزام الدولة بتمكين هذه الفئة من حقها الكامل في التنقل، مبرزاً أن المكتب الوطني سيضع رهن الإشارة كل الإمكانيات والآليات المتاحة لتعميم الولوجيات على مستوى المحطات والقطارات.
أما المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، فكشف تفاصيل المشروع، مؤكداً أن المكتب عمل خلال السنوات الأخيرة على تحسين الولوجيات في المحطات المؤهلة والجديدة، كما حاول التكيّف مع محدوديات بعض القطارات القديمة، رغم أنها لم تُصمم أساسًا بمعايير دامجة.
وأبرز الخليع أن هذا الورش يأتي في إطار البرنامج الاستثماري الذي أطلقه الملك محمد السادس في أبريل 2025، والبالغ 96 مليار درهم، ويشمل تمديد القطار فائق السرعة إلى مراكش، وبناء محطات جديدة تراعي المعايير الدولية.
وقال: “سيتم اقتناء 168 قطاراً جديداً ستعوض الأسطول الحالي، وستتوفر كلها على ولوجيات تضمن الحق في التنقل لجميع المواطنين، دون تمييز”.
وشهد اللقاء حضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، وأعضاء من البرلمان، إلى جانب منظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، في ترجمة فعلية لمبدأ الشراكة والتقاطع بين السياسات العمومية واحتياجات الفئات المجتمعية الهشة.
