نقابات التعليم ترفض مقترحات أمزازي لحل الملفات العالقة
رفضت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، مقترحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، التي قدمها خلال اللقاء الذي جمعهما، يوم أمس الإثنين.
وعبرت النقابات التعليمية (النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، عن رفضها لعرض الوزارة، الذي اعتبرته عرضا ” أحاديا ومقترحاتها التي لا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية المغربية بمختلف فئاتها.
وأكد المصدر ذاته عن غياب الإرادة السياسية الحقيقية للانكباب الجدي على المطالب العادلة والمشروعة للتعليم ولنسائه ورجاله، يجدد دعوته لوزارة التربية والحكومة لتحسين العرض”، محذرة من مغبت ” تعميق الاحتقان بالقطاع، جراء سياسة التسويف التي تتعامل بها الحكومة مع مطالب الإصلاح الشامل والحقيقي لمنظومة التربية”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،قد أكدت على حصول اتفاق حول عدة ملفات، من بينها ملفات تمت تسويتها، ومنها ما هو في طريق التسوية، من قبيل وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011، وترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية، ممن اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015.
وحصل الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، في اجتماع امس، حول ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، وإحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية.
وعبرت الوزارة، في بلاغ توصلت “بلبريس” بنسخة منه، بشأن باقي الملفات، عن استعدادها لإيجاد تسوية لها، وذلك وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا التي اقترحت مجموعة من الحلول من قبيل تسوية وضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 من السلم 9، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، وترقية الحاصلين على الشهادات، والارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وبخصوص الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، تقترح اللجنة العليا دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباراة لأسباب قاهرة، وإحالة ملف دكاترة التعليم المدرسي على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل دراسة إمكانية إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي المذكور، لتولي مهام التنسيق والبحث التربوي، وفتح إطار متصرف تربوي أمام فئة المديرين.
وفي سياق متصل تقترح اللجنة، يضيف المصدر ذاته، معالجة وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8 ، عبر منحهم أقدمية بين ثلاث وأربع سنوات للترقي في الدرجة، واعتماد هذا الحل إبتداء من يناير 2016 اعتماد هذا الحل ابتداء من فاتح يناير 2016 لتميكنهم من الترقية قبل إحالتهم على التقاعد.
وأضاف بلاغ الوزارة أن اللجنة العليا أوصت بضرورة تكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل التسريع بإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين.
