في إطار تتبع تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي يدخل ضمن سياسة القضاء على السكن غير اللائق، أثيرت قضية عدد من الأسر المستفيدة من مشروع "الفضل" التابع لعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء، والذين لم يتم تمكينهم من الاستفادة الفعلية رغم استيفائهم الشروط والمعايير المطلوبة.
ووجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تؤكد فيه ان "هذه الأسر سبق أن استفادت منذ سنة 2013 من فرصة الاستفادة من بقع أرضية بمساحة 80 مترا مربعا لكل أسرتين، في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح. ورغم استكمال الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك الالتزام بالشروط المحددة، إلا أن عددا من هذه الأسر لم تسلم لها البقع السكنية إلى حدود اليوم".
وأشارت البرلمانية إلى أن المواطنين المعنيين يتوفرون على وثائق إدارية تثبت أحقيتهم، وأن بعضهم منع من الاستفادة بدعوى عدم توفرهم على "رخص السكن"، دون تقديم توضيحات كافية أو تسوية قانونية لوضعيتهم من طرفة شركة "العمران"، وهو ما خلف حالة من التذمر وسط المتضررين الذين لا يزالون ينتظرون تفعيل التزامات الدولة في هذا الصدد".
وكالبت التامني من الوزيرة بالكشف عن "الإجراءات المستعجلة التي يمكن اتخاذها لإنصاف هذه الأسر وتمكينها من حقوقها كاملة في إطار برنامج السكن، وخاصة ما يتعلق بتسوية الوضعية القانونية لمن توفرت فيهم الشروط، ومنحهم رخص السكن دون تأخير غير مبرر".