نقابة تعليمية تتهم الوزارة بـ"تعطيل الحوار" وتلوح بالتصعيد
عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقه من ما وصفه بـ"تدهور الوضع التعليمي" بالمغرب، محذرا من تداعيات استمرار وزارة التربية الوطنية في "تعطيل الحوار القطاعي" و"التراجع عن المكتسبات".
وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدار البيضاء، تناول فيه المكتب الوطني الأوضاع التي يعيشها نساء ورجال التعليم، مؤكدا أن هناك "هجوما ممنهجا على الحقوق والحريات النقابية، ومحاولة للتراجع عن مكتسبات التقاعد، والتنصل من الالتزامات السابقة"، حسب تعبيرها.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ"الفراغ الذي يعرفه الحوار القطاعي"، مشيرة إلى "غياب مخاطب مسؤول، وعدم تنفيذ العديد من الاتفاقات السابقة، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع، ويؤثر سلبا على الثقة في المؤسسات، و يهدد الاستقرار داخل المنظومة التعليمية.
كما عبرت النقابة عن رفضها لما أسمته بـ"النموذج التربوي المفروض من طرف مؤسسات دولية"، مشددة على ضرورة "الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم، ومؤكدا تمسكه بإعادة النظر في السياسات التعليمية التي لا تستجيب، حسب رأيه، لحاجيات المجتمع المغربي".
ومن جهة أخرى، أعربت النقابة عن "تضامنها مع الحركات الاجتماعية، كما جددت دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة منخرطيها ومكونات الأسرة التعليمية إلى مواصلة الانخراط والتعبئة، مؤكدة حرصها على الدفاع عن المطالب المشروعة وتحسين وضعية العاملين في القطاع، مع استعدادها للتفاعل مع أي مبادرات جدية من أجل معالجة الملفات المطروحة".
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه قطاع التعليم نقاشا واسعا حول الأوضاع المهنية والتربوية، وسط مطالب بإصلاحات عميقة وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية.
