الاشتراكيون يدفعون نحو رقمنة التصريح بالممتلكات داخل مجلس المستشارين

في مبادرة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات التشريعية، دعا الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية إلى تمكين أعضاء مجلس المستشارين من التصريح بممتلكاتهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، وذلك في خطوة تستحضر التحولات الرقمية التي يشهدها تدبير الشأن العام.

وفي هذا الإطار، تقدم الفريق بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، ينص على تمكين الأعضاء من التصريح بممتلكاتهم لدى الأمانة العامة للمجلس في ظرف مغلق يحمل عبارة “تصريح بالممتلكات” متبوعا باسم المصرح وصفته، مقابل وصل تسلم، أو من خلال المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة الإمكانية أمام الأعضاء لتقديم التصريحات بطريقة إلكترونية، في انسجام مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقريره السنوي لسنتي 2023-2024، والتي دعت إلى استكمال رقمنة مساطر تحميل القوائم من المنبع، عبر نظام معلوماتي مندمج لتدبير الموارد البشرية، مع إدماج تقنيات التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية.

واقترح الفريق البرلماني أن يقوم الأمين العام لمجلس المستشارين، فور التوصل بالأظرفة أو التصريحات الرقمية، بإحالتها مباشرة على رئيس الهيئة المكلفة بالتصريحات، للتأكد من مطابقتها للضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة ذاتها. وأكد النص أن استعمال مضمون هذه التصريحات يجب أن يظل محصوراً في الإطار القانوني المحدد.

اقرأ أيضا

في الواجهة

تحالف يسجل استمرار احتجاز الآلاف من الصحراويين بمخيمات تندوف

ياسمين التازي

تقارير وتحقيقات

جواسيس ومناطيد وأقمار… هكذا تُبقي إسرائيل إيران تحت المجهر

ليلى صبحي

وتُلزم المادة 54 من القانون الحالي، أعضاء مجلس المستشارين، بالتصريح بمجموع ممتلكاتهم وأنشطتهم المهنية والانتخابية، بالإضافة إلى ممتلكات أبنائهم القاصرين أو التي يدبرونها، داخل أجل لا يتجاوز 90 يوماً من بداية الولاية التشريعية أو اكتساب العضوية، كما يُفرض عليهم تقديم تصريح مماثل عند نهاية انتدابهم.

وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن فعالية نظام التصريح بالممتلكات تظل رهينة بتكامل عدد من القوانين والمقتضيات ذات الصلة، كالإحالات الإلكترونية والتوقيع الرقمي، لافتاً إلى أن الإسراع في التثبيت القانوني لهذه العناصر يشكل شرطاً أساسياً لتحقيق الغاية المنشودة من هذا النظام.

ويشرف المجلس الأعلى للحسابات على تلقي وتتبع ومراقبة هذه التصريحات، سواء من طرف البرلمانيين أو فئات من الموظفين العموميين المعينين بظهير أو العاملين على امتداد التراب الوطني، في إطار المهام الرقابية المنوطة به.

وشدد المقترح على أن التصريح الإجباري بالممتلكات يُعد من أبرز آليات تعزيز النزاهة والشفافية داخل المرافق العمومية، ويساهم في الوقاية من الإثراء غير المشروع، وحماية المال العام، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

خطوة تشريعية يرى فيها أصحابها لبنة إضافية نحو حكامة مؤسساتية نزيهة، قوامها الرقمنة والشفافية والمساءلة.