مثُل محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، الملقب بـ”إمبراطور بوزنيقة”، مساء الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة استجواب طغت عليها تساؤلات عن علاقة مشبوهة بشركة للمقالع كان من المزمع تأسيسها مع عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، رغم كون هذا الأخير كان يشغل منصب المدير العام لشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينة.
وخلال استنطاقه من طرف المستشار علي الطرشي، أوضح كريمين، المتابع في حالة اعتقال بتهمة “تبديد أموال عمومية”، أن مشروع الشركة لم يُستكمل وأن الفكرة كانت من اقتراح أحد أصدقاء البدراوي، بمشاركة شخص آخر مختص في مجال المقالع، نافياً أن تكون الشركة قد رأت النور أو باشرت أي نشاط فعلي.
وقال المتهم إن الشركة لا تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوزنيقة، مضيفاً أن علاقته بالبدراوي تعود إلى انتمائهما لنفس الإقليم (بنسليمان)، وأن فكرة المشروع طُرحت في سياق لقاءات ودية متكررة.
وأضاف كريمين أن المعني بإطلاق فكرة المشروع سبق أن تم الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، لكنه استغرب غياب محضر الاستماع من الملف، مشدداً على أن المشروع لم يُفعّل قط.
تمديد عقد “أوزون” يثير الجدل
وفي سياق متصل، واجهت هيئة المحكمة الرئيس السابق لبوزنيقة بشأن تمديد عقد التدبير المفوض مع شركة “أوزون”، التي يرأسها البدراوي، رغم بلوغ العقد نهايته. وردّ كريمين بالقول إنه أشعر المجلس الجماعي بقرب انتهاء العقد، لكن مناقشة الموضوع تأجلت عدة مرات قبل أن يُصوّت المجلس على التمديد لضيق الوقت، مؤكداً أن “المجلس سيد قراراته”.
مبلغ مثير للجدل وتنازل عن التقادم
وفي سؤال آخر، استفسر ممثل النيابة العامة عن مدى صحة قيام كريمين بمراسلة القابض المالي للتنازل عن التقادم لصالح شركة النظافة في مبلغ يفوق 842 ألف درهم، وهو ما أكده المتهم، مبرراً قراره بتراكم ديون الجماعة وضعف مواردها، ما حال دون أداء المبالغ المستحقة في وقتها.
كما واجهته الهيئة القضائية باتهامات بـالتقاعس في الدفاع عن مصالح الجماعة، على خلفية دعوى قضائية رفعتها شركة النظافة ضد الجماعة. إلا أن كريمين شدد على أنه راسل محامي الجماعة في حينه لتولي الملف، مشيراً إلى أن المحامي حضر الجلسات برفقة مهندس الجماعة، إلى جانب محام ينوب عن عامل الإقليم، وذلك من أجل ضمان الدفاع عن المصالح الجماعية.
الجلسة كشفت عن تشابك العلاقات والمصالح داخل قطاع حساس، وطرحت تساؤلات عن حدود المسؤولية وشفافية التدبير، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والأحكام المقبلة.
