أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025 أول حكم قضائي لها بالعقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقد قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، إضافة استبدال العقوبة الحبسية بالغرامة اليومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من الحبس، أي هو يوازي 18.000 يدرهما ؤديها المحكوم عليه مقابل الحصول على حريته.
وكان القانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقاضي باستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير جديدة، والمرسوم المنظم لتطبيقه قد دخلا حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025.
وحدد القانون الجديد مبلغ الغرامة اليومية، البديلة عن الحبس النافذ، في نطاق يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، مع إلزام المحكمة بأن تراعي في تحديدها الوضعية المالية للمحكوم عليه أو ذويه، وتحملاته الأسرية
