شهدت جلسة محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، و12 متهماً آخرين، بداية الأسبوع، بمحكمة الاستئناف بالرباط، منعطفاً دراماتيكياً تمثل في انهيار المتهم الرئيسي بالبكاء مرتين أثناء استجوابه القضائي التفصيلي.
تتعلق التهم الموجهة للمجموعة باختلالات مالية وتبديد المال العام وتضارب المصالح في صفقات عمومية، تشمل ثلاث قضايا تم دمجها في ملف واحد: صفقة بناء قاعة رياضية مغطاة، واقتناء قطعة أرضية مملوكة لعضو بالمجلس الجماعي، بالإضافة إلى مخالفات في سندات الطلب وتخصيص منح لجمعيات حديثة التأسيس.
خلال الجلسة، ركز القاضي استجوابه على تفاصيل صفقة شراء الأرض، التي تبين أنها مملوكة لشركة يمتلكها عضو بالمجلس يُدعى “ع.غ”، وهو ما يشكل -حسب القاضي- خرقاً صريحاً لمبدأ تضارب المصادر وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية. حاول السيمو الدفاع عن الصفقة بالاستناد إلى موافقة المجلس بالإجماع، بما في ذلك أعضاء المعارضة، ومصادقة السلطات المحلية، لكنه سرعان ما دخل في دوامة ارتباك قبل أن ينهار بالبكاء، معترفاً بأنه وقع الوثائق باللغة الفرنسية دون فهم محتواها، بسبب محدودية مهاراته اللغوية، كما أقر بصعوباته حتى في قراءة النصوص العربية.
أثار اعترافه دهشة الحاضرين، خاصةً لكونه يشغل منصب رئيس مجلس جماعي منذ سنوات ويمثل دائرة انتخابية في البرلمان. من جانبه، عرض المالك الأصلي للأرض -المتابع أيضاً في القضية- استرداد المبلغ المدفوع مضاعفاً مقابل إسقاط التهم عنه، مؤكداً أن الشركة مملوكة بشكل مشترك مع أبنائه.
في سياق متصل، أفاد مصدر من المعارضة بأن تصويت المجلس على صفقة الأرض تم بناءً على وثائق لم تكشف هوية المالك الحقيقي، مشيراً إلى أن رئيس الجماعة كان الوحيد المطلع على تلك التفاصيل.
شهدت جلسة محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، و12 متهماً آخرين، بداية الأسبوع، بمحكمة الاستئناف بالرباط، منعطفاً دراماتيكياً تمثل في انهيار المتهم الرئيسي بالبكاء مرتين أثناء استجوابه القضائي التفصيلي.تتعلق التهم الموجهة للمجموعة باختلالات مالية وتبديد المال العام وتضارب المصالح في صفقات عمومية، تشمل ثلاث قضايا تم دمجها في ملف واحد: صفقة بناء قاعة رياضية مغطاة، واقتناء قطعة أرضية مملوكة لعضو بالمجلس الجماعي، بالإضافة إلى مخالفات في سندات الطلب وتخصيص منح لجمعيات حديثة التأسيس.خلال الجلسة، ركز القاضي استجوابه على تفاصيل صفقة شراء الأرض، التي تبين أنها مملوكة لشركة يمتلكها عضو بالمجلس يُدعى “ع.غ”، وهو ما يشكل -حسب القاضي- خرقاً صريحاً لمبدأ تضارب المصادر وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية. حاول السيمو الدفاع عن الصفقة بالاستناد إلى موافقة المجلس بالإجماع، بما في ذلك أعضاء المعارضة، ومصادقة السلطات المحلية، لكنه سرعان ما دخل في دوامة ارتباك قبل أن ينهار بالبكاء، معترفاً بأنه وقع الوثائق باللغة الفرنسية دون فهم محتواها، بسبب محدودية مهاراته اللغوية، كما أقر بصعوباته حتى في قراءة النصوص العربية.
