نددت مصادر من الكنفدرالية المغربية للمصدرين بما وصفته بـ”السطو المؤسسي” على خطة عمل التجارة الخارجية 2025 – 2027، محذّرة من خطورة إخراج مشروع استراتيجي بهذا الحجم من دائرة التشارك، وتحويله إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية وخدمة مصالح ضيقة.
وكشفت جريدة “الصباح”، أن إلغاء كلمة الكنفدرالية من برنامج ندوة تقديم خطة النهوض بالتجارة الخارجية، التي نُظّمت نهاية الأسبوع الماضي من قبل كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، كانت القشة التي قصمت ظهر الثقة بين الحكومة والمهنيين. إذ جرى حذف كلمة رئيس تجمع المصدرين في آخر لحظة، رغم إدراجها ضمن البرنامج الرسمي والدعوات الموجهة للمشاركينh
وأرجعت مصادر من داخل الكنفدرالية هذا الإقصاء إلى رفض الوزير الوصي، عمر حجيرة، الانفتاح على مقترحات المصدرين، معتبرين أن تغييب صوتهم يُفرغ الخطة من مضمونها العملي، ويهدد بفشلها على أرض الواقع.
وأكدت الكنفدرالية أن النوادي المهنية تشكل ركيزة ضرورية لدعم الكفاءة والدبلوماسية الاقتصادية، واقترحت تشكيل شبكة وطنية لأندية التصدير لتوحيد الجهود وتعزيز الحضور المغربي في الأسواق الدولية، خصوصاً في القارة الإفريقية.
وشددت الوثيقة – التي مُنعت من التقديم – على ضرورة دمج خارطة طريق الكنفدرالية ضمن ميثاق التصدير الجديد، وإرساء آلية حوار منتظم بين الدولة والمهنيين، مدعومة بمؤشرات أداء، وتنسيق جهوي، ومنصة رقمية لمرافقة المقاولات، ومرصد للذكاء التصديري لرصد الأسواق والفرص وتفادي المخاطر غير الجمركية.
وحذّرت الكنفدرالية من أن التجارة الخارجية لا تُبنى ببلاغات، بل تتطلب تراكمات مؤسساتية وشراكات دولية راسخة، داعية إلى استثمار خبرات المصدرين ومواكبتهم بمقاربة شمولية قائمة على الحكامة والتنسيق والتخصص.
كما اعتبرت أن الاندماج في سلاسل القيمة الإفريقية يمثل أولوية وطنية تتطلب بنية قانونية مرنة، ودراسات دقيقة، وشركاء أقوياء، داعية إلى تجهيز مناطق صناعية موجهة للتصدير، وتوفير بنيات لوجستية وطاقة خضراء تنافسية، وتسهيل ولوج العقار الصناعي.
ودعت الكنفدرالية إلى إدماج الشباب والمقاولات الناشئة والجالية المغربية في هذا الورش، باعتبارهم جسوراً اقتصادية حيوية، مطالبة باتخاذ قرارات صارمة لتصحيح الانحرافات، وتعزيز ثقافة النتائج داخل الإدارة العمومية.
وختمت الكنفدرالية موقفها بالتأكيد على أن “صنع في المغرب” يحتاج إلى حماية وإرادة سياسية جريئة، لا إلى إقصاء الكفاءات المهنية واحتكار القرار خلف الأبواب المغلقة.
