أعلن مولاي هشام المهاجري أن عودته إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بعد غياب دام سنتين لن تؤثر على مواقفه أو خطاباته، مشيرًا إلى أن القيادة الجماعية لم تطلب منه تخفيف حدّة انتقاداته.
جاء ذلك خلال تصريح أدلى به على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب صباح السبت بمدينة سلا، حيث أكد قائلًا: "أتوجه بالشكر للقيادة الجماعية التي برهنت على التزامها بقيم الديمقراطية، باعتبارها أساسًا للانضباط وقبول الاختلاف".
وحول ما إذا كان سيلين موقفه النقدي تجاه الحكومة، أوضح المهاجري: "كممثل للمغاربة في مجلس النواب، فإن مسؤوليتي تقتضي الدفاع عن جميع المواطنين، بما فيهم الفئات التي لم تُحل مشاكلها بعد. وزراء الحزب يتحملون مسؤولياتهم في الحكومة، وأنا أتحمل مسؤوليتي في التعبير عن هموم الناس ومتابعة تنفيذ السياسات".
وأضاف: "الانضباط الحزبي بالنسبة لي يعني الالتزام بالتصويت على القوانين، لكنني لن أتخلى عن حقي في التعبير وممارسة الدور الرقابي. هذا الحق يكفله الدستور لكل المغاربة، فما بالك بممثليهم في البرلمان؟ أمارس مهامي بمسؤولية كاملة، مع الحفاظ على ثوابت الأمة، ولن أسمح لأي جهة بالتدخل في مواقفي طالما التزمت بهذه الثوابت".
وتابع موضحًا: "انضممت إلى الحزب اقتناعًا بأفكاره، ورغم خلافاتي في بعض المراحل، التزمت بقراراته، بما فيها تلك المتعلقة بإجراءات تأديبية كالطرد والتجميد. ومع ذلك، أحتفظ بحقي في التعبير عن رأيي، وهو حق دستوري وقانوني يكفله النظام الداخلي للحزب ولمجلس النواب".
وأشار إلى أن "موافقة القيادة الجماعية على عودتي رغم اختلافاتي تعكس نضجًا ديمقراطيًا، وتؤكد أن حزبنا قادر على تمثيل المغاربة دون انغلاق أيديولوجي. فالمغرب ليس بحاجة إلى من يستغل الدين أو يحصر السياسة في الانتخابات فقط".
ولفت المهاجري إلى أن "حزب الأصالة والمعاصرة تأسس في سياق حداثي، ومكن دستور 2011 المغاربة من تمثيل واسع في المؤسسات، من رئاسة الحكومة إلى المجالس الجهوية، مع تعزيز اللامركزية. لذا، على الأحزاب أن تتبنى الديمقراطية وتتجاوز الأساليب التقليدية، بعيدًا عن منطق الزوايا والثكنات العسكرية".
واختتم تصريحه بالقول: "المغاربة يحتاجون إلى من يعبر عن آرائهم، وحزبنا يثبت أنه يقبل الاختلاف، وعودتي إلى المكتب السياسي دون تغيير قناعاتي خير دليل على ذلك، مع التزامي بمواقفي التي تعكس صوت المواطن".
من جهتها، أعلنت المنسقة العامة للقيادة الجماعية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال كلمة لها في الدورة الثلاثين للمجلس الوطني المنعقد صباح الثلاثاء بسلا، قرار إعادة إلحاق هشام المهاجري وعادل بيطار بالمكتب السياسي بعد تجميد عضوية الأول لأكثر من عام.
بدوره، أعرب أعضاء الحزب عن ترحيبهم بالقرار، حيث أشاد رئيس الفريق البرلماني، أحمد التويزي، بأدوار المهاجري داخل الحزب ومجلس النواب، داعيًا إلى توحيد الصفوف استعدادًا للمرحلة السياسية المقبلة.