النظام الجزائري يستغل "صفقة" الغاز لشراء التأشيرات الأوروبية
اجتمع المكتب الأوروبي للشرطة "اليوروبول" بشكل طارئ بناءً على طلب عدة دول أوروبية، لبحث الصفقة المشبوهة بين النظام الجزائري وسلوفينيا، والتي تمنح تسهيلات غير مبررة في منح التأشيرات الدبلوماسية و"تأشيرات المهمات" لضباط الجيش والمخابرات الجزائرية، دون استيفاء الشروط القانونية المعتادة. وتكشف هذه الخطوة عن محاولة النظام الجزائري الالتفاف على القوانين الأوروبية، مستغلاً موارد البلاد من الغاز لشراء الولاءات السياسية، حسب مصادر إعلامية أوروبية.
ففي صفقة تثير الاستهجان، منحت سلوفينيا – الدولة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة – تسهيلات غير مسبوقة لمسؤولي النظام الجزائري، مقابل الحصول على إمدادات مجانية من الغاز الجزائري. وهو ما يفضح نهج الجزائر في استغلال الثروات الوطنية لتعويض عزلتها الدبلوماسية وتجاوز فرنسا، التي تشهد علاقاتها مع الجزائر توتراً متصاعداً بسبب سياسات النظام غير المتوازنة.
وفي خطوة تعكس قلق الاتحاد الأوروبي من هذه الصفقة، يدرس المفوض المكلف بالهجرة، بالتعاون مع خبراء "اليوروبول"، آليات إلغاء التأشيرات الممنوحة بشكل غير قانوني، مما قد يفجر أزمة جديدة بين الجزائر والمؤسسات الأوروبية. وتأتي هذه التطورات في وقت يُظهر فيه النظام الجزائري انكشافاً دبلوماسياً واضحاً، بينما يحظى المغرب – الجار الاستراتيجي – بثقة المجتمع الدولي بفضل سياساته الخارجية الحكيمة ومواقفه المتزنة.
ومن المفارقات أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلوفينيا، والتي زعم خلالها وجود "تفاهم تام" بين البلدين، كشفت عن هشاشة الموقف الجزائري. فبينما حاول تبون الترويج لادعاءات غير صحيحة حول دعم سلوفينيا لموقفه في قضية الصحراء، تجاهل حقيقة أن ليوبليانا قد أشادت سابقاً بالمقترح المغربي للحكم الذاتي، واعتبرته أساساً جاداً لحل النزاع. وهو ما يؤكد مرة أخرى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يمتلك رؤية واضحة ومعترفاً بها دولياً، بينما تلجأ الجزائر إلى محاولات يائسة لشراء التأييد.
يذكر أن سلوفينيا، التي تعترف بوحدة الأراضي المغربية وسيادته على صحرائه، ركزت خلال الزيارة على الجانب الاقتصادي، مؤكدة أهمية الغاز الجزائري لتغطية نصف احتياجاتها السنوية. وهو ما يثبت أن اهتمامها بالجزائر ينحصر في المكاسب المادية، بينما تظل الثقة السياسية والدبلوماسية حكراً على المغرب، الذي يواصل تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والعالم بأسره.
