"البيجيدي" يرد على تصريحات بن ابراهيم ويحمّله المسؤولية في فاجعة انهيار عمارة فاس
في أعقاب التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، والتي حمّل فيها العمدة السابق لمدينة فاس، إدريس الأزمي الإدريسي، مسؤولية انهيار العمارة السكنية التي أودت بحياة عشرة أشهر، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغًا استنكر فيه ما وصفه بـ"الاستخفاف والاستهتار" من طرف المسؤول الحكومي.
وجاء في البلاغ الصادر عن الكتابة الإقليمية للحزب بفاس أن محاولة كاتب الدولة التهرب من المسؤولية غير مقبولة، مؤكدًا أن المسؤولية الكاملة في ملف البنايات الآيلة للسقوط تقع على عاتقه إلى جانب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأشار الحزب إلى أن بنبراهيم يتحمل تبعات الإجراءات المتعلقة بمعالجة هذا الملف منذ توليه المنصب عقب التعديل الحكومي لسنة 2024، فيما تتحمل الوزيرة المسؤولية نفسها منذ سنة 2021.
كما أورد البلاغ اتهامًا واضحًا لكاتب الدولة والوزيرة بعدم تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية لدعم المتضررين من انهيار المباني، وهي آلية كانت معتمدة سابقًا وتم العمل بها بشكل متواتر. وردًّا على اتهام العمدة السابق، أوضح الحزب أن صلاحيات رئيس الجماعة تقتصر على الإجراءات القانونية المخولة له، دون أن يكون له حق مراقبة تنفيذها أو تسخير القوة العمومية، وهي اختصاصات تخرج عن نطاق مسؤوليته.
وفي توجيه مباشر لكاتب الدولة، دعاه الحزب إلى الاطلاع على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، والمرسوم رقم 2.17.586، لتمييز المسؤوليات بين رئيس الجماعة والوزارة والوكالة الوطنية للتجديد الحضري، والتي ترأس مجلس إدارتها السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة. كما ذكر بأن اللجنة الإقليمية المشكلة من مختلف الإدارات، بما فيها وزارة الإسكان، تعمل تحت رئاسة العامل لإعداد تقارير حول المباني الخطرة.
واختتم الحزب بلاغه بتحذير واضح من "المجازفة بتصريحات واتهامات قد تقع تحت طائلة القانون"، في إشارة إلى التداعيات القانونية المحتملة لتصريحات كاتب الدولة ضد العمدة السابق.
