فتحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باب الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المقررة يوم السبت 22 نونبر المقبل، معلنة عن تخصيص 19 ألف منصب، ورفع السن الأقصى لاجتياز المباراة من 30 إلى 35 سنة.
القرار، الذي جاء عقب ضغط نقابي ومدني متواصل، وُصف من طرف الفاعلين التربويين بأنه إجراء إيجابي لكنه ناقص في المضمون، إذ لا يرقى إلى حجم الانتظارات الاجتماعية ولا يلامس واقع آلاف الشباب من حاملي الشهادات الجامعية الذين ما زالوا خارج أسوار التوظيف العمومي.
موقف النقابات: قرار غير كافٍ ولا يستجيب للأزمة البنيوية
في تصريح لـ”بلبريس”، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، إن “الرفع من 30 إلى 35 سنة إجراء غير كافٍ، ولا يرقى إلى مستوى المطالب النقابية والشبابية التي دعت إلى إنهاء تسقيف السن نهائيًا أو رفعه إلى 40 سنة على الأقل”.
وأوضح أن الحكومة “تكرر نفس السياسات التي عمّقت أزمات التعليم والتشغيل والصحة العمومية، بدل اتخاذ قرارات تُعيد الاعتبار للقطاعات الاجتماعية”، مضيفًا أن “هذا الإجراء لا يعكس إرادة حقيقية في إنقاذ المدرسة العمومية، بل يخدم مصالح لوبيات التعليم الخصوصي التي تستغل الشباب خارج منظومة التوظيف العمومي”.
وأكد غميمط أن الجامعة الوطنية للتعليم كانت من أبرز الرافضين لتسقيف السن في 30 سنة منذ إقراره، وراسلَت رئيس الحكومة ووزراء التربية المتعاقبين دون تفاعل يُذكر، معتبرًا أن استمرار الوزارة في إصدار مذكرات “تسقيف السن” يُعدّ “التفافًا على المطالب المشروعة للحركة التعليمية والشبابية”.
وأضاف أن الخصاص في الأطر التعليمية، خاصة في مواد الرياضيات والفرنسية والتعليم الابتدائي، “يتجاوز 4000 منصب، ما يجعل العرض الحكومي الحالي بعيدًا عن تلبية الحاجيات الفعلية للمنظومة التربوية”.
السحيمي: “القرار إيجابي.. لكنه يجب أن يصل إلى 45 سنة”
من جهته، وصف عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قرار الرفع إلى 35 سنة بـ”الخطوة الإيجابية”، لكنه دعا إلى توسيعها لتشمل المترشحين حتى سن 45 سنة، انسجامًا مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقال السحيمي في تصريحه لـ”بلبريس” إن “التسقيف في 30 سنة كان قرارًا جائرًا، حرم فئة واسعة من الشباب من حقهم في الولوج إلى التعليم العمومي، رغم أن القانون العام يحدد سقف التوظيف في 45 سنة”.
وأضاف أن الوزارة وجدت نفسها أمام “إكراهات واقعية”، أبرزها الخصاص في تخصصات معينة مثل الرياضيات واللغات الأجنبية، وعدم توفر العدد الكافي من المترشحين، مشيرًا إلى أن السنة الماضية عرفت حالات لمرشحين نجحوا في المباراة لكنهم لم يستوفوا المجزوءات المطلوبة خلال التكوين.
ويرى السحيمي أن فتح باب الترشح حتى سن 45 سنة “لن يُحدث أي ضرر للوزارة”، لأن عدد المترشحين المتجاوزين لـ35 سنة محدود جدًا، معتبراً أن الأجدر هو جعل الكفاءة والمعايير الأكاديمية هي المحدد الوحيد للولوج، عبر الاختبارات الكتابية والشفوية، “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”، على حد تعبيره.
