فيديرالية اليسار تضع ملف “العمارات الايلة للسقوط” على طاولة لفتيت والمنصوري
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، حول انهيار عمارة سكنية آيلة للسقوط في مدينة فاس، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.
وأشارت برلمانية حزب الرسالة، إلى أن الحادث المأساوي يعكس هشاشة المقاربة العمومية في التعامل مع المباني الآيلة للسقوط في مختلف مدن المملكة، حيث تبقى الوعود بالتعويضات غير كافية ولا تغطي حتى تكاليف الإيجار لفترة قصيرة.
أكدت التامني أن هذا الحادث، إلى جانب حوادث مشابهة في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش، يُظهر غياب رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة المشكلة.
وأوضحت التامني، أن غياب إجراءات الوقاية والتأهيل المسبق، والاعتماد على التدخل بعد وقوع الكوارث، يزيد من معاناة المتضررين، خاصة مع محدودية برامج الدعم وعدم توفر بدائل سكنية مناسبة. كما انتقدت تهميش الساكنة المتضررة وعدم إشراكها في النقاشات المتعلقة بحلول تمس حياتهم مباشرة، مشيرة إلى أن مقاربة السلطة في هذا الملف تبقى غير كافية.
وشددت فاطمة التامني، على أن التعامل مع المباني الآيلة للسقوط يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، حيث يتم التغاضي عن معايير السلامة لأسباب ضيقة، مما يزيد من المخاطر على حياة السكان. وطرحت التامني عدة استفهامات حول نتائج التحقيقات الأولية في حادث انهيار العمارة بفاس، وعدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على المستوى الوطني، والإجراءات الاستباقية المتخذة لمعالجة هذا الملف. كما سألت عن الإجراءات العاجلة المزمع اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في سكن آدمي وآمن للسكان.
