أصدر مركز أبحاث “طفرة” النسخة الرابعة من تقريره السنوي حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية، مسلطاً الضوء على مكاسب محدودة واختلالات واضحة.
بحسب التقرير، ثماني جهات فقط من أصل 12 تمتلك مواقع إلكترونية رسمية، هي: بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، كلميم-واد نون، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الجهة الشرقية، سوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، فيما تغيب مواقع رسمية عن الرباط-سلا-القنيطرة، درعة-تافيلالت، والعيون-الساقية الحمراء.
أبرز التقرير أن أغلب المعطيات المنشورة تركز على المشاركة المواطنة، بينما تُعد البيانات المالية الأقل حضوراً على المواقع. ومع ذلك، تنشر جميع الجهات ذات المواقع الإلكترونية معلومات أساسية مثل تركيبة المجالس واللجان، جداول أعمال الاجتماعات، وبيانات الاتصال. كما تتيح هذه الجهات آليات إلكترونية لاستشارة المواطنين، غير أن جهة واحدة فقط، فاس-مكناس، تنشر أسماء الموظفين المكلفين باستقبال طلبات الحصول على المعلومات.
في ما يتعلق بالشفافية المالية، سجل التقرير تميز جهة بني ملال-خنيفرة بنشر ميزانيات السنوات الماضية وتقارير التدقيق والمراقبة. لكنه لاحظ تراجعاً في نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية: بعدما كانت متوفرة لدى أربع جهات عام 2023، تقتصر حالياً على جهتين فقط هما طنجة-تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية.
أما على مستوى مجالس العمالات والأقاليم، فسجل التقرير أن من أصل 75 عمالة وإقليماً، لا تمتلك سوى 19 منها مواقع إلكترونية رسمية، وقد توقف أربعة منها عن العمل خلال عام 2024. للسنة الثانية توالياً، حافظ إقليم صفرو على صدارة الأقاليم الأكثر نشاطاً في نشر المعلومات، يليه إقليم سطات ثم عمالة إنزكان آيت ملول.
مع ذلك، يبقى أداء الأقاليم ضعيفاً، إذ لا ينشر أي منها بيانات الاتصال بالموظفين المكلفين بتلقي طلبات المعلومات، فيما اكتفى ثمانية فقط بنشر تشكيلة الهيئات الاستشارية، ولا ينشر أي منها ميزانية السنة الجارية أو التقارير المالية والمحاسبية والتقييمية.
خلص التقرير إلى أن الحق في الحصول على المعلومات ما زال يُفعل بشكل متفاوت، داعياً إلى مزيد من الالتزام بالشفافية والانفتاح، خاصة على مستوى الأقاليم والمجالس المحلية التي تبقى الأكثر غياباً في هذا المجال.
