"البام" في المستشارين: المغربي يدفع مقابل السمك أكثر من نظيره الأوروبي
في مفارقة تثير الاستغراب، يجد المواطن المغربي نفسه يدفع ثمن السمك أكثر من نظيره الأوروبي، رغم أن المنتوج مستورد من سواحل البلاد. هذه المفارقة دفعت برلمانيين إلى التنديد بالوضع، معتبرين أن الأمر لا يعكس فقط اختلالاً في التسعير، بل يكشف عن ممارسات احتكارية تستنزف جيوب المغاربة.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سلط النائب حسن أيت اصحا، عن فريق الأصالة والمعاصرة، الضوء على هذه المعضلة، مؤكداً أن المنطق الاقتصادي لا يفسر كيف يكون السمك المغربي أرخص في الخارج رغم تكاليف النقل والفرق في القوة الشرائية بين المغرب وأوروبا. واعتبر أن السياسات الحالية تخدم مصالح فئة محدودة على حساب المواطن البسيط، الذي بات يعاني من غلاء يعيق حصوله على مادة أساسية في غذائه.
وأشار أيت اصحا إلى أن هذا الوضع يغذي شعوراً عاماً بالظلم، قد يتحول إلى احتقان، كما حدث في بعض المناطق، حيث لجأ الشباب إلى احتجاجات عنيفة بسبب ارتفاع الأسعار. وتساءل: كيف يقبل أن يشتري الأوروبي سمكنا بأقل مما ندفعه نحن، رغم أننا أصحاب الثروة؟
من جهتها، حاولت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدروش، تفسير الأمر بعوامل السوق، مؤكدة أن الأسعار مرتبطة بوفرة العرض، والتي تتأثر بحالة البحر والعوامل المناخية. وأضافت أن الحكومة تعمل على ضمان استدامة الثروة السمكية وتطوير البنى التحتية لتحسين التسويق.
لكن هذه التفسيرات لم تقنع المعارضة، إذ أعاد أيت اصحا التأكيد على أن الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد توفر المنتوج، بل بجعله في متناول الجميع. وطالب بمراجعة السياسات التي تسمح بتحكم "لوبيات السمك" في الأسعار، معتبراً أن حماية المواطن من الاستغلال أولوية لا تحتمل التأجيل.
