النقابة الوطنية للصحافة تنتقد التسيير المؤقت وتطالب بإصلاح شامل
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الجمعة 2 ماي 2025، اجتماعا استثنائيا خُصص لتدارس مستجدات الوضع التنظيمي والمهني داخل قطاع الصحافة والنشر، في ظل استمرار اللجنة المؤقتة في تدبير شؤون القطاع، وما رافق عملها من قرارات اعتبرتها النقابة مثار جدل واحتجاج واسع وسط الجسم الصحافي.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المكتب التنفيذي مسار إعداد التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين، وتوقف مطولا عند الاختلالات المسجلة في تدبير اللجنة المؤقتة لملف بطاقة الصحافة المهنية، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ”التغييب القسري” للنقابة من تركيبة لجنة دراسة طلبات البطاقة، رغم ما راكمته من شرعية انتخابية وتاريخ نضالي يجعلها فاعلا أساسيا في التنظيم الذاتي للمهنة.
وأبرزت النقابة في بلاغ أعقب الاجتماع، أن عددا من الطلبات المتعلقة بالحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 ظلت عالقة دون تبريرات قانونية واضحة، في ظل غياب معايير موحدة، واستعمال مبررات فضفاضة من قبيل “استكمال الملف” أو “الملف قيد المعالجة”، وهو ما يُعزز -حسب النقابة- الشكوك بشأن الانتقائية وانعدام الشفافية في التعاطي مع ملفات الصحافيين.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى نشر لائحة الحاصلين على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وتقديم حصيلة عمل لجنة البطاقة في اجتماع موسع يضم كافة الأطراف، بهدف تنوير الرأي العام المهني ووضع حد للإشاعات، مع تمكين النقابة من الاطلاع على قرارات الرفض وتعليلاتها.
ولم تخلُ مداولات الاجتماع من تسليط الضوء على عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للجنة المؤقتة، حيث ندد المكتب التنفيذي بما وصفه بـ”الخرق السافر لمقتضيات المحاكمة العادلة” في قضيتي الصحفيين محمد الطالبي وجواد الخني، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة ضدهما تشوبها نزعة انتقامية، وغياب للحياد، بل وخرق واضح للقانون المنظم للجنة.
واعتبرت النقابة أن متابعة الزميل محمد الطالبي على خلفية تدوينة نشرها في فضائه الخاص، يخرج عن نطاق الممارسة الصحافية ولا يدخل في اختصاص لجنة الأخلاقيات، مؤكدة أن الاستناد إلى تأويلات قانونية فضفاضة لتبرير العقوبة يضرب في العمق مبدأ المحاكمة العادلة، ويكشف نية مسبقة في التضييق وتكميم الأفواه.
أما في ما يتعلق بملف الصحافي جواد الخني، فقد سجلت النقابة بأسف بالغ، ما سمّته انزياح اللجنة عن دورها التحكيمي وتحولها إلى طرف في النزاع، مما أخلّ بمبدأ الحياد، مؤكدة أن القرار الصادر في حقه طُبخ خارج الأصول القانونية، خاصة بعد صدوره باسم عضوين لم يشاركا في المداولات.
وأمام هذا الوضع، عبّرت النقابة عن قلقها من استمرار اللجنة المؤقتة في تدبير قطاع حساس بأساليب اعتبرتها “فاقدة للشرعية القانونية والدستورية”، محمّلة مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسؤولية التدخل لتصحيح المسار وضمان احترام القانون وحقوق الصحافيين.
وختمت النقابة بلاغها بإعلان سلسلة من الخطوات المقبلة، من بينها تشكيل لجنة للحوار مع المؤسسات الدستورية، وإطلاق حملات إعلامية وتواصلية حول اختلالات التنظيم الذاتي، إلى جانب الإعداد لخطوات نضالية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مؤكدة في الوقت ذاته تضامنها المطلق مع الزميلين الطالبي والخني، وكل الصحافيين الذين حُرموا من ضمانات العدالة والمهنية.
