مجلس النواب يُنهي 3 سنوات من الجمود بإعادة تفعيل لجنة تقييم "المغرب الأخضر"
في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز دور المؤسسة التشريعية في تقييم السياسات العمومية، ترأس راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا تم خلاله إعادة هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط "المغرب الأخضر"، بعد ثلاث سنوات من التعطيل بسبب إسقاط عضوية رئيسها السابق، نور الدين مضيان (الفريق الاستقلالي)، بقرار من المحكمة الدستورية.
أسندت رئاسة المجموعة الجديدة إلى النائب الاستقلالي عبد الرزاق حلوش، خلفًا لمضيان، فيما تولى رشيد حموني (فريق التقدم والاشتراكية) منصب نائب الرئيس، وعُيّن عبد الصمد حيكر (العدالة والتنمية) مقررًا، وعبد الرحيم بوعزة (الأصالة والمعاصرة) نائبًا للمقرر. كما ضمت اللجنة ممثلين عن كافة الأطياف البرلمانية، بما في ذلك التجمع الوطني للأحرار، والاشتراكي، والحركة الشعبية، والتجمع الدستوري، في خطوةٍ تؤكد سعي المجلس إلى إشراك جميع المكونات في تقييم هذا الملف الاستراتيجي.
كشفت مصادر أن المجموعة ستعقد أول اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل لتحديد منهجية عملها، بما في ذلك الزيارات الميدانية وجمع البيانات من المؤسسات المعنية. ويأتي ذلك بعدما وافق مكتب مجلس النواب، برئاسة الطالبي العلمي، على إعادة تشكيل اللجنة تماشيًا مع مطالب الأغلبية والمعارضة، بعدما عرقل إسقاط عضوية مضيان عملها منذ 2021.
أكد رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع، أن تقييم السياسات العمومية – كما ينص عليه الدستور في فصليه 70 و101 – يُعدّ أحد الأدوار الأساسية للبرلمان إلى جانب التشريع والمراقبة، مشيرًا إلى أن اختيار ملف "المغرب الأخضر" يأتي نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي.
واستحضر الطالبي العلمي الرؤية الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2008 عبر هذا المخطط، والذي يهدف إلى تعزيز الناتج الفلاحي وتدبير الموارد المائية ورفع الصادرات، مؤكدًا أن إعادة تفعيل اللجنة تندرج ضمن مساهمة المجلس في تفعيل النموذج التنموي الجديد.
كانت المجموعة الموضوعاتية قد عقدت اجتماعين فقط في 2022 بحضور وزير الفلاحة السابق والمدير العام للوكالة الفلاحية، قبل أن يتعطل عملها بسبب الخلافات السياسية والقضائية. وبعد سنوات من الضغط البرلماني، تمكّن المجلس من تجاوز الأزمة، في خطوةٍ تُظهر قدرته على تجاوز الخلافات لصالح المصلحة العامة.
هذه الخطوة تؤكد، مرة أخرى، الدور المحوري لمجلس النواب في مراقبة وتطوير السياسات العمومية، خاصةً في القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، التي تُعدّ ركيزةً للأمن الوطني في ظل التحديات المناخية والجيوسياسية الراهنة.
