صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً مستداماً للاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة
كشف صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره الصادرة اليوم الثلاثاء ضمن تحديث "آفاق الاقتصاد العالمي"، عن توقعات إيجابية نسبياً لأداء الاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، مؤكداً على مرونة الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية الراهنة.
ووفقاً لبيانات التقرير التي نُشرت بالتزامن مع الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن بين 21 و26 أبريل الجاري، يُنتظر أن يسجل المغرب نمواً اقتصادياً بنسبة 3.9 في المائة خلال سنة 2025، متبوعاً بنسبة 3.7 في المائة سنة 2026، وهو ما يعكس نوعاً من الاستقرار والنمو التدريجي المستمر في الأداء الاقتصادي الوطني.
وعلى مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية الأخرى، يتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في المملكة إلى 2.2 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن يعرف ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند حدود 2.3 في المائة في عام 2026، ما يدل على توجه نحو التحكم في الأسعار وتحقيق استقرار نسبي في القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، تشير التقديرات إلى تحسن تدريجي على مستوى معدل البطالة، الذي من المرتقب أن يعرف تراجعاً طفيفاً، إذ سينخفض من 13.3 في المائة في سنة 2024 إلى 13.2 في المائة خلال السنة الجارية، ثم إلى 12.9 في المائة في أفق سنة 2026. ويعد هذا الانخفاض مؤشراً مشجعاً، وإن كان بوتيرة محدودة، على استعادة بعض التوازن في سوق العمل بالمغرب.
أما فيما يخص رصيد الحساب الجاري، فيتوقع التقرير أن يستقر في حدود ناقص 2.0 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، قبل أن يتراجع قليلاً إلى ناقص 2.2 في المائة سنة 2026، مما يعكس استمرارية الضغوط على الميزان التجاري في ظل تقلبات السوق الدولية وأسعار المواد الأولية.
وفي نظرة أوسع على المنطقة، تطرق تقرير صندوق النقد الدولي إلى توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن معدل النمو الذي بلغ 1.8 في المائة سنة 2024 من المتوقع أن يتحسن ليصل إلى 2.6 في المائة خلال 2025، ثم إلى 3.4 في المائة سنة 2026. ورغم هذا التحسن، إلا أن الصندوق خفّض توقعاته السابقة للمنطقة، والتي كان قد أعلنها في أكتوبر الماضي، حيث كانت التقديرات حينها تشير إلى نسبة 2.1 في المائة في 2024 و4.0 في المائة خلال 2025.
وتأتي هذه الأرقام في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات الأسواق العالمية، مما يجعل من الحفاظ على هذا النسق الإيجابي في النمو الاقتصادي إنجازاً بحد ذاته بالنسبة للمغرب.
