يتقدم رجل الأعمال حسن الدرهم و11 مستشاراً سابقاً ببلدية المرسى إلى قاعة المحكمة اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، للمثول أمام قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
تأتي هذه المحاكمة بناءً على استدعاء من الوكيل العام للملك، وذلك للبت في تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية" المنسوبة إليهم وفق الفصل 241 من القانون الجنائي، حسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة.
وترجع أصول القضية إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، تناول بالتدقيق مرحلة تدبير بلدية المرسى خلال عام 2011، وهي الفترة التي شغل خلالها الدرهم منصب رئيس المجلس البلدي. وقد ركز التقرير على عمليات تدبيرية شملت منح رخص بناء وإبرام صفقات عمومية، مما دفع إلى استدعاء المعنيين للاستفسار حول هذه العمليات.
ومن المقرر أن تنطلق الجلسة في التاسعة صباحاً بقاعة الجلسات رقم 3، حيث سينظر القضاة في حيثيات القضية التي تكتسي أهمية خاصة نظراً لطبيعتها المالية وارتباطها بالمال العام. وتأتي هذه المحاكمة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.