حموني: 437 مليون درهم من دعم استيراد المواشي اختفت.. والمهمة الاستطلاعية لن تكشف المستفيدين
اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أطرافًا لم يُسمها بالاستفادة من الدعم المخصص لاستيراد المواشي، دون أن ينعكس ذلك على السوق أو على المواطنين. وقال إن مبلغ 437 مليون درهم، الذي رصدته الحكومة خلال عامي 2023 و2024 لهذا الغرض، لم يصل إلى المستهلكين، معتبرًا أن "هذه الأموال قد سُرقت"، على حد تعبيره.
وفي كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء بمدينة سلا، تحت عنوان "معركة الحجج: الأغلبية والمعارضة وجهًا لوجه"، انتقد حموني ما وصفه بتقاعس الأغلبية عن المطالبة بلجنة لتقصي الحقائق، مفضلين بدلًا من ذلك مهمة استطلاعية برلمانية، اعتبرها غير كافية للكشف عن هوية المستفيدين من الدعم.
وأضاف حموني أن الدعم الموجه لاستيراد رؤوس الأغنام لم يُترجم إلى انخفاض في الأسعار خلال عيد الأضحى، متسائلًا: "هل شاهد المواطن فعليًا تلك الأغنام في الأسواق؟"، قبل أن يجيب: "ما رأيناه هو أغنام خرجت بعد العيد، وكأنها إنتاج محلي، بينما تم دعم استيرادها بأموال عمومية ذهبت إلى جيوب عدد محدود من الأشخاص".
واستشهد المتحدث بتصريحات رسمية، من بينها تصريح للأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي أقر بأن أسعار الأضاحي لم تتأثر بالدعم، مشيرًا كذلك إلى بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في مارس الماضي، والذي دعا إلى إلغاء الدعم والإعفاءات الجمركية المتعلقة باستيراد المواشي.
وحذر حموني من التعامل "السطحي" مع الملف، مؤكدًا أن هناك تصريحات تفيد بأن 18 شخصًا فقط استفادوا من مجمل الدعم، مخاطبًا نواب الأغلبية المشاركين في اللقاء، محمد شوكي وأحمد تويزي، بالقول: "هل أنتم كنواب لا تتحملون مسؤولية حماية المال العام؟ هذه مسؤوليتكم الدستورية والرقابية".
كما شدد على أن لجنة تقصي الحقائق هي الآلية الأجدر لكشف الحقيقة، مضيفًا: "المهمة الاستطلاعية لن تُمكن من الحصول على أسماء المستفيدين، بينما في لجنة التقصي يمكن إلزام المسؤولين على تقديم المعلومات تحت القسم، وإذا امتنعوا نلجأ للمفوض القضائي".
وخلص حموني إلى أن الفارق بين المهمة الاستطلاعية ولجنة التقصي، يشبه الفارق بين من يشاهد مشكلة من نافذة بيته، ومن ينزل ليفهم ما يحدث ويبلغ عن المتورطين، قائلاً: "هذا ملف فيه أموال عمومية، ويستوجب فتح تحقيق حقيقي، لا الاكتفاء بتوصيات غير ملزمة".
