أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تتجه نحو تشديد الإجراءات القانونية والمؤسساتية لحماية الملكية الخاصة للمواطنين، في ظل ما يثار من قضايا مرتبطة بالسطو على عقارات الغير، مشددا على أن الدولة ملزمة دستوريا بصون هذا الحق وضمانه.
وأوضح وهبي، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن وزارة العدل عملت، في إطار مقاربتها لمعالجة إشكالية العقارات المهملة، على إحصاء شامل لهذه الأملاك، حيث تبين وجود 8299 عقارا مهملًا لم يطرأ عليه أي تغيير سواء على مستوى المحافظة العقارية أو لدى الجهات المختصة بوزارة الداخلية. وأضاف أن من بين هذه العقارات ما يفوق 4000 رسم عقاري يتعلق بعقارات محفظة لكنها ظلت مهملة، ما يجعلها عرضة لممارسات غير قانونية.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الوضعية فرضت اعتماد مراقبة صارمة ومستمرة، مؤكدا أن هناك تتبعا شهريا لوضعية هذه العقارات، سواء من حيث حالتها القانونية أو ما قد يطرأ عليها من محاولات استيلاء أو تحايل. واعتبر أن تحفيظ العقار لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يشكل ضمانة أساسية لحمايته، بالنظر إلى ما يوفره من توثيق قانوني وحماية رسمية للملكية.
وشدد وهبي على أن أداء رسوم التحفيظ والتسجيل يترتب عنه التزام واضح من طرف الدولة بالحفاظ على العقار وحمايته من أي اعتداء، مبرزا أن حماية الملكية الخاصة ليست فقط إجراء إداريا أو قانونيا، بل هي مبدأ دستوري تلتزم الحكومة بتفعيله وضمانه على أرض الواقع.
وختم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن التوجه الحالي للوزارة يقوم على التشديد في تطبيق القانون وتعزيز آليات المراقبة والزجر، بهدف قطع الطريق أمام شبكات السطو على العقارات، وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية والمؤسساتية المكلفة بحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
