في جواب لوزير الداخلية.. إصلاح جبائي شامل لتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إعداد مدونة خاصة بجبايات الجماعات الترابية، على غرار المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار تعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات. وجاء هذا التصريح في جواب كتابي تقدم به الوزير للنائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الرفعة ماء العينين.
وأوضح لفتيت أن هذه المدونة الجديدة ستركز على مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل، وإرساء نمط حكامة جبائية فعال لزيادة مردودية الجبايات المحلية. كما أكد أن الإصلاحات المزمع إدراجها ستعمل على دعم القدرات المالية للجهات، تماشياً مع أهداف الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية، من خلال إعداد برامج عمل تهدف إلى تعبئة جميع الفاعلين في هذا المجال، تحت إشراف الولاة والعمال. كما ذكر أن هذا الإصلاح سيعتمد على التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات، منها التجميع التدريجي للرسوم العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى وضع نظام حكامة جبائي ملائم للجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تعتبر الموارد الذاتية للجماعات الترابية من أهم الرهانات التي يجب كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة، وذلك لتمكين هذه الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانوناً. كما استحضر مقتضيات الفصل 141 من الدستور، الذي ينص على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر على موارد مالية ذاتية وموارد مرصودة من قبل الدولة.
ومن بين الموارد الذاتية للجهات، أشار الوزير إلى المداخيل المنصوص عليها في القانون رقم 47.06، والتي تشمل الرسم على رخص الصيد البري، والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، و50 في المائة من عائد الرسم على استغلال المناجم، و5 في المائة من عائد رسم الخدمات الجماعية.
