أطلقت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية تشرح التدابير الجبائية المدرجة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025. وتهدف هذه المذكرة إلى تقديم ملخص واضح لهذه التدابير ومواعيد تطبيقها، لتمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من فهم المستجدات الضريبية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها.
يواصل المغرب تطبيق القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يرسم خارطة طريق السياسة الضريبية للدولة استنادا إلى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عقدت في مايو 2019 بالصخيرات. ويأتي هذا في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تأمين تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في 2023 والضريبة على القيمة المضافة في 2024، يركز قانون المالية 2025 على إصلاح الضريبة على الدخل، بهدف تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن القانون الجديد تدابير إضافية تستهدف تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، مع توضيح أحكام الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل. ويشمل أيضا ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل للرسوم شبه الضريبية، من خلال دمج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
